حملت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب المجتمع الدولي وأركان العدالة الدولية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني  المحامي محمد علان من قرية عينبوس بمحافظة نابلس الذي يواجه خطر الموت بعد 40 يوما من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري.

ويشار الي أن المحامي علان تم إعتقاله منذ تاريخ 6/11/2014 وتم تحويله للإعتقال الإداري، وتم تحويله لمستشفى سوروكا نتيجة تدهور وضعه الصحي.

وأكدت الامانة العامة للاتحاد على ان المجتمع الدولى والامم المتحدة يتحملا جزءاً  كبيراً من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يلحق بالاسرى الفلسطينيين ومن ضمنهم الأسير محمد علان كما أنهما مسئولان عن معاناة أكثر من 5000 أسير فى سجون الإحتلال من ضمنهم مئات الأسرى الذين يقبعون داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيونى تحت سطوة قانون الاعتقال الإداري الجائر الذي ورثته دولة الاحتلال عن قانون الطوارئ البريطاني الذي سنته المملكة المتحدة عام 1945 خلال انتدابها واحتلالها لفلسطين.

وطالبت الأمانة العامة للاتحاد الامم المتحدة والمجتمعين العربي والدولي والمؤسسات الحقوقية العمل على تصحيح  خطيئة بريطانيا بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذين صودرت حريتهم لسنوات طويلة بسبب ممارستهم حقهم المشروع فى مقاومة الاحتلال الصهيونى لفلسطين وبسبب هذا القانون الجائر وغير المشروع ØŒ وذلك عبر التدخل فورا وممارسة الضغط علي الاحتلال لتفكيك هذا القانون ومطالبته بإطلاق سراح الأسير محمد علان وكافة الأسرى الإداريين.

ودعت الأمانة العامة للاتحاد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامى وكافة منظمات واتحادات المجتمع المدنىالعربى عامة والفلسطيني خاصة  بمخاطبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحكومة البريطانية بشكل رسمي بهذا الصدد" وحثها علي القيام بدور مؤثر من أجل إنقاذ حياة الأسير المحامي محمد علان انطلاقا من المسئولية القانونية والأخلاقية والتاريخية التي يجب أن تتحملها بريطانيا بسبب سنها لهذا القانون الجائر وتركه متاحا ومستباح الاستخدام لدى الاحتلال منذ أن وطأت أقدامه أرض فلسطين .