تلقى مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان مؤخراً، رداً من قيادة جيش الاحتلال الصهيوني يفيد بأن سلطات الاحتلال تحتفظ بما وصفته بِـ 119 جثماناً أو أجزاء من جثمان في مقبرة الأرقام الخاضعة لسيطرتها.
وأعربت قيادة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، عن إدانتها القوية لرد قيادة جيش الاحتلال الصهيوني.
وقالت الحملة، أن محمد أبو سنينة المحامي في مركز القدس للمساعدة القانونية، الذي يتابع ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين لدى سلطات جيش الاحتلال والمحاكم الصهيونية، قد تلقى هذا الرد مؤخراً جواباً على رسائل كان قد بعث بها إلى قيادة جيش الاحتلال، طالبهم فيها بالإبلاغ عن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم وأسمائهم وأماكن احتجازهم.
وجاء ذلك في بيان أصدرته قيادة الحملة صباح الأحد 7/9 أكدت فيه، أن ما تبقى من جثامين الشهداء المحتجزة، وفقاً لما هو موثق لديها يفوق 262 شهيدة وشهيداً، وأن على حكومة وسلطات جيش الاحتلال أن تتحمل كامل المسؤولية عن جميع جثامين الشهداء المحتجزة وفقاً لما جاء في القانون الدولي وما نصّت عليه اتفاقيات جنيف، لعام 1949 سيما ما جاء في المواد 130،120،17 من اتفاقيات جنيف الأولى، والثالثة، والرابعة، كما ما نص عليه البند 34 من البرتوكول الملحق بهذه الاتفاقيات.
وأكدت قيادة الحملة في بيانها، أنها اتقفت مع الدائرة القانونية في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، على متابعة ملفات الـ 119 شهيدة وشهيداً التي أقرت قيادة جيش الاحتلال بوجودهم في مقبرة تحت مسؤوليتها، جنباً إلى جنب مع مواصلة جهودها لإلزام حكومة الاحتلال وسلطاتها بالكشف عن أماكن وجود ما تبقى من الجثامين المحتجزة والذي يتجاوز 143 جثماناً.
وجددت قيادة الحملة في بيانها استهجانها وإدانتها لحكومة الاحتلال وسلطاته لعدم الإفراج عن تسعة جثامين من أصل 38 جثماناً كانت المحكمة العليا الصهيونية قد أقرت بالإفراج عنها نهاية العام 2013، وتم إجراء فحوصات الحمض النووي لعائلات الشهداء ومطابقتها بالفحوص التي أجريت للجثامين.
وأهابت الحملة في بيانها بالقيادة الفلسطينية إلى أن تجدد جهودها من أجل الإفراج عن جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة، باعتبارها صاحبة الولاية على هذا الأمر كما نصت على ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949.
وختمت قيادة الحملة بيانها بالتأكيد لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين أنها تواصل الكفاح على مختلف المحاور السياسية والدبلوماسية والقانونية مع جميع شركائها من الجهات الرسمية والأهلية دون كلل، وأنها ستواصل هذه الجهود حتى إغلاق هذا الملف مرة وإلى الأبد باسترداد جميع جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين إكراماً لمعاني شهادتهم ولصبر عائلاتهم الجميل الذي امتد لعقود من الزمن.