أفاد نادي الأسير بأن النيابة الصهيونية رفضت قرار المحكمة المركزية الصهيونية في مدينة القدس والتي أمرت بإطلاق سراح الطفل رشيد الرشق (14) عاماً، من القدس، بشرط دفع كفالة مالية قيمتها (7500 شيكل)، بالإضافة إلى كفالات طرف ثالث من قبل أربعة أشخاص بقيمة (15000شيكل) عن كل واحد، وذلك بعد تعيينهم من قبل المحكمة كمراقبين عليه، كما وإلزام الطفل بالإقامة الجبرية في بيت جدته برأس العامود في القدس حتى الانتهاء من إجراءات المحاكمة.
وقال محامي نادي الأسير مفيد الحاج، أن النيابة كعادتها ولأن المعتقل هو طفل عربي, رفضت القرار وطلبت تجميد تنفيذه إلى حين تقديم استئناف للمحكمة العليا، وبمسوغاته رفض ممثل النيابة إعطاء أولوية أو أهمية لتفوق الطفل وامتيازه بحصوله على المرتبة الأولى على صفه وعلى مدرسته، وذلك بحسب الشهادات التي أرفقها مدير المدرسة الداعم لتوصية العاملة الاجتماعية.
وأضاف المحامي: "موقف النيابة ليس بجديد وهي تتبع القاعدة الخطأ، وخصوصاً في هكذا حالة لأن المعتقل فتى مقدسي، ولكن، وبحسبها فإن الطفل مجرم حتى تثبت براءته وليس العكس".
وأوضح الحاج، اعتقل الطفل الرشق قبل أكثر من أسبوعين بتهمة إلقاء زجاجات حارقة على مستوطنين في البلدة القديمة، وعلى إثر ذلك قدمت ضده لائحة اتهام في المحكمة المركزية بالقدس.
ويصف الحاج دخوله لقاعة المحكمة: "عندما تدخل إلى قاعة المحكمة, تبدأ بالبحث عن الأسير وتتفاجأ بمعتقل طفل عمره لا يتجاوز (14) عاماً، يجلس حزيناً على مقاعد الأسرى, وبهذه الحالة فإن الطقس المتبع أولاً –هو أن تحني رأسك إجلالاً وتقديراً له وثانيا- تقترب منه لتطمئن على صحته".
وأردف الحاج: "ما أن انتهيت من تلك الطقوس، حتى جلست وأمسكت برأسه وجذبته نحو كتفي ليريح رأسه عليه, عندها كفكف دموعه واشتكى بصوت مجروح "عمو من شان ربك ساعدني بدي أروّح، روّحني بحياة ولادك تروحني".

(المصدر: وكالة معا الإخبارية، 06/03/2014)