أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان عدد  نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال قد ارتفع إلى 15 نائباً، وذلك بعد قيام قوات الاحتلال باختطاف نائبين من الخليل فجر اليوم بعد اقتحام منازلهم.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر إن الاحتلال قام بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وكان من بين المختطفين النائبين في المجلس التشريعي عن كتلة الإصلاح والتغيير: النائب "نزار رمضان"، والنائب "محمد ماهر يوسف بدر"، والقيادي في حماس الدكتور عدنان أبو تبانة المحاضر في جامعة القدس المفتوحة في الخليل، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها ومصادرة أجهزة حاسوب واتصال منها.
وأشار الأشقر إلى أن هذه المرة الثالثة التي يختطف فيها النائبين بدر ورمضان منذ أن فازا في عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني في يناير من عام 2006، وخضعا للاعتقال الإداري المتجدد لأكثر من مرة وامضيا عدة سنوات في سجون الاحتلال دون تهمة أو محاكمة كما بقية الأسرى الإداريين.
واعتبر الأشقر لجوء الاحتلال إلى الاعتقال الإداري كذريعة لاستمرار تغييب النواب والوزراء السابقين والأكاديميين والجامعيين لفترات طويلة خلف القضبان، دون الحاجة لتقديم أدلة اتهام بحقهم، أو عرضهم على المحاكم، ويمدد لهم الاعتقال الإداري بشكل مستمر دون سبب، حيث أن من بين 15 نائباً المختطفين هناك 9 نواب يخضعون للاعتقال الإداري وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح، فيما يخضع نائبان لأحكام مرتفعة هما النائب مروان البرغوثي، 5 مؤبدات، والنائب "احمد سعدات" 30 عام.
وجدد المركز مطالبته لكل برلمانات العالم وفى مقدمتها البرلمانات العربية، التدخل من اجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح زملائهم النواب الفلسطينيين المختطفين بطريقة غير شرعية ودون أي مسوغ قانوني، والكف عن سياسة اختطاف النواب، والتي تبقى عدد منهم في السجون بشكل دائم ومستمر.

(المصدر: فلسطين اليوم، 29/10/2013)