أفاد مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، بأن الأسير الفلسطيني محمد الطوس من مدينة الخليل " قد أتم أمس السبت عامه الثامن والعشرين في سجون الاحتلال بشكل متواصل، ليدخل قسراً عامه التاسع والعشرين".
وقال فروانة: "إن الأسير "محمد أحمد عبد الحميد الطوس" (58 عاماً)، هو واحد من "الأسرى القدامى" وأحد "جنرالات الصبر" وهو المصطلح الذي يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد، وكان قد أعتقل بتاريخ 6-10-1985 بعد أن اعتقدت قوات الاحتلال بأن قضت على كافة أفراد مجموعته الفدائية التي نصبت لها كميناً عسكرياً محكماً في منطقة جبل الخليل، وصبت كل رصاصها وقنابلها على السيارة التي كان يستقلها مع أفراد مجموعته والذين جميعهم سقطوا شهداء فيما نجا "الطوس" بأعجوبة.
وتابع: " قُيدوه مصاباً بعدة رصاصات وجريحاً والدم ينزف من جسده، واعتقلوه وانهالوا عليه بالضرب المبرح دون مراعاة لوضعه الصحي وإصابته الخطيرة، ومن ثم نقلوه لزنازين التحقيق وأخضع لتعذيب قاسي لأكثر من ثلاثة شهور، ووجهت له تهمة الانتماء لـ"حركة فتح" ومقاومة الاحتلال ضمن مجموعة فدائية عسكرية فاعلة ومتميزة في العمل المقاوم، ومن ثم أصدرت إحدى محاكم الاحتلال العسكرية بحقه حكماً بالسجن الفعلي المؤبد لعدة مرات، في الوقت الذي رفض فيه الوقوف في المحكمة أو الاعتراف بها وبقانونيتها".
وأضاف بأن الأسير "الطوس" متزوج وله ابن اسمه "شادي" كبر وتعلم وتخرج من الجامعة، وهم من سكان قرية الجبعة قضاء الخليل وهدمت قوات الاحتلال منزل أسرته بعد اعتقاله كجزء من الانتقام منه ومن عائلته، وتنقل خلال سنوات اعتقاله الطويلة ما بين سجون الاحتلال متعددة الأسماء، وزنازين العزل الانفرادي على اختلاف مواقعها، وشارك في كافة الإضرابات عن الطعام، فيما يقبع اليوم في سجن "ريمون" في صحراء النقب، ويُعتبر من قيادات الحركة الأسيرة وحركة فتح داخل السجون.
وأوضح فروانة: بأن "الطوس" وبالرغم من استثنائه من كافة صفقات التبادل السابقة، إلا أنه يتمتع بمعنويات عالية وإرادة قوية، ويأمل هو وأسرته بأن تشمله الإفراجات السياسية القادمة، حيث اتفق على أن تطلق دولة الاحتلال سراح كافة أسرى ما قبل أوسلو على أربع دفعات.
ودعا فروانة كافة المؤسسات الفاعلة في هذا الشأن ووسائل الإعلام المتعددة إلى منح قضية "الأسرى القدامى" مزيداً من الاهتمام، كي تبقى قضيتهم حاضرة وحية، وللضغط على دولة الاحتلال لضمان إلزامها بالإفراج عنهم جميعاً خلال الدفعات الثلاثة المتبقية وفقاً لما تم الاتفاق عليه في إطار المفاوضات ما بين الطرفين الفلسطيني - الصهيوني برعاية أمريكية، وقد التزمت دولة الاحتلال بالإفراج عن الدفعة الأولى وعددهم (26 أسيراً) منتصف أغسطس الماضي وتبقى (78) أسيراً، ومن المفترض الإفراج عن الدفعة الثانية أواخر أكتوبر الجاري.

(المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية، 5/10/2013)