ثلاثة وزراء و12 نائب في سجون الاحتلال

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن عدد  نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال انخفض إلى 12 نائب، وذلك بعد إطلاق سراح  النائبين عن كتلة التغير والإصلاح سمير القاضي من محافظة الخليل والمهندس عبد الرحمن زيدان من محافظة طولكرم، بعد اعتقال إداري تعسفي دام 16 شهرا، إضافة إلى اختطاف 3 وزراء سابقين هم عيسى الجعبرى، ووصفى قبها، وخالد أبو عرفة.
وأوضح الباحث رياض الأشقر المدير الإعلامي للمركز أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كذريعة لاستمرار اختطاف النواب والوزراء السابقين في سجونه دون الحاجة لتقديم أدلة اتهام بحقهم، أو عرضهم على المحاكم، ويمدد لهم الاعتقال الإداري بشكل مستمر دون سبب، وكان آخر النواب الذين جدد الاحتلال لهم هو النائب محمد جمال النتشه من مدينة الخليل لمدة أربعة أشهر جديدة، وللمرة الرابعة على التوالي.
وأشار الأشقر إلى أن من بين الـ 12 نائباً المختطفين هناك 9 نواب  يخضعون للاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة، وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، فيما يخضع 3 نواب آخرين لأحكام مرتفعة هم النائب "مروان البرغوثي" محكوم بـ 5 مؤبدات والنائب "جمال الطيراوى" يقضى حكماً بالسجن لمدة 30عام، وهما من كتلة فتح البرلمانية، والنائب "أحمد سعدات" ومحكوم أيضا بالسجن لمدة 30 عام،  وهو يتبع لكتلة أبو على مصطفى المحسوبة على الجبهة الشعبية.
وجدد المركز مطالبته لكل برلمانات العالم وفى مقدمتها البرلمانات العربية، التدخل من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح بقية النواب الفلسطينيين المختطفين بطريقة غير شرعية ودون أي مسوغ قانوني، والكف عن سياسة اختطاف النواب، والتي تبقى عدد منهم في السجون بشكل دائم ومستمر، وخاصة أن معظم النواب أعيد اعتقالهم مرة ثانية وثالثة بعد إطلاق سراحهم من السجون.

(المصدر: وكالة فلسطين اليوم، 30/9/2012)