أكد الباحث المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر عوني فروانة، أن الإفراجات السياسية شملت الإفراج عن 13352 معتقلاً منذ أوسلو ولغاية اليوم، موضحا أن العملية السلمية وبالرغم مما يمكن أن يُسجل عليها من أخطاء وانتقادات ذات الصلة بقضية الأسرى تمكنت من إطلاق سراح 11250 معتقل من أصل 12500 معتقلاً، أي ما نسبته 90 % من إجمالي عدد المعتقلين آنذاك، وذلك خلال الفترة الممتدة مابين أوسلو في 13 أيلول 1993 ولغاية اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول 2000، بالإضافة إلى 2102 معتقل منذ اندلاع انتفاضة الأقصى ولغاية اليوم، وذلك خلال سبع دفعات، وجميعها كانت في عهد الرئيس "أبو مازن".
وأشاد فروانة بجهود السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس الراحل الشهيد أبو عمار، وبجهود الرئيس "أبو مازن" وحكومته، من أجل حرية الأسرى، معتبراً أن لولا تلك الجهود المتواصلة والاتفاقيات السياسية السابقة لما أقدمت دولة الاحتلال على إطلاق سراح هؤلاء الأسرى، ولا عن تلك الدفعات من المعتقلين خلال انتفاضة الأقصى.

جهود الرئيس عباس
وأوضح فروانة، أنه وبالرغم مما يمكن أن يُسجل على مجمل الدفعات خلال انتفاضة الأقصى، من تحفظات وملاحظات، لا سيما وأن جميعها كانت أحادية الجانب وتحت ما يسمى "حسن النية" دون مراعاة المطالب الفلسطينية، إلا أن الرئيس "أبو مازن" قد حقق نجاحات عدة في أكثر من مناسبة خلال انتفاضة الأقصى، متمثلة في كسر المعايير الصهيونية، وذلك حينما تمكن في أيار 2003 من إطلاق سراح الأسير أحمد جبارة أبو السكر أقدم أسير فلسطيني آنذاك بعد أن أمضى 27 عاماً في السجون الصهيونية، و كان آنذاك رئيساً للوزراء، عشية لقائه برئيس الوزراء الصهيوني أريئيل شارون، وفي تموز من العام الماضي وضمن الدفعة الثالثة تمكن من إطلاق سراح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبد الرحيم ملوح، كما تضمنت نفس الدفعة أحد الأسرى القدامى و82 أسيراً ( كان متبقي لهم ثلاث سنوات ولغاية ثماني سنوات).
وذكر، أن الدفعة الرابعة في أيلول من العام الماضي شملت ركاد سالم أمين عام أمين عام جبهة التحرير العربية، و 38 معتقلاً كان متبقي لهم ثلاث سنوات ولغاية ست سنوات، فيما شملت الدفعة الخامسة إطلاق سراح 431 معتقلاً ونفذت أواخر تشرين الثاني 2007 وأن ما يعادل 30 % من الدفعة الخامسة أي 126 معتقلاً كان متبقياً لهم ثلاث سنوات ولغاية 9 سنوات.
وأضاف فروانة، بأن الدفعة السادسة والتي جرت في آب الماضي كسرت المعايير الصهيونية بشكل واضح حيث تضمنت إطلاق سراح أسيرين من القدامى الأول عميد الأسرى سعيد العتبة الذي كان معتقل منذ أكثر من واحد وثلاثين عاماً، والثاني أبو علي يطا المعتقل منذ ثمانية وعشرين عاماً، بالإضافة إلى النائب السابق حسام خضر، بالإضافة إلى 74 معتقلاً أي ما يعادل أكثر من ثلث الدفعة، كان متبقي لهم ثلاث سنوات ولغاية 11 سنة.

خلال انتفاضة الأقصى
وبيّن فروانة أنه وخلال انتفاضة الأقصى وفي إطار العملية السلمية وتحت ما يسمى "حسن النية " أطلقت حكومة الاحتلال سراح ست دفعات من المعتقلين، أسفرت جميعها عن إطلاق سراح 1875 معتقل ومعتقلة وجميعهم من الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما استثنت أسرى القدس وأسرى 48، وتعتبر الدفعة الجديدة المنوي الإفراج عنه عشية عيد الأضحى هي الدفعة السابعة وتشمل 250 معتقلاً.
واستعرض الباحث فروانة في تقريره مجمل تلك الدفعات بالإضافة إلى الإفراج عن أبو السكر، مبيناً بأن الدفعة الأولى كانت عقب تفاهمات شرم الشيخ 2، حينما كان " أبو مازن" يشغل منصب رئيس الوزراء الفلسطيني وأفرجت الحكومة الصهيونية بتاريخ 21 شباط 2005 عن 500 معتقل، وفي الثاني من حزيران 2005 أفرجت عن الدفعة الثانية وعددهم 398 معتقل. فيما الدفعة الثالثة تمت في العشرين من تموز 2007، وشملت 256 معتقلاً، والدفعة الرابعة كانت في أيلول من العام الماضي 2007، وتضمنت الإفراج عن 91 معتقلاً، و الدفعة الخامسة كما يستعرضها فروانة كانت في أواخر تشرين الثاني 2007، وتضمنت الإفراج عن 431 معتقل، أما الدفعة السادسة فكانت في الخامس والعشرين من آب الماضي، وتضمنت 198 معتقلاً.
وأضاف فروانة بأن الدفعة التي أفرج عنها تكون الدفعة السابعة وشملت إطلاق سراح 227 معتقلاً، وبهم يصل عدد المعتقلين الذين أفرج عنهم خلال انتفاضة الأقصى في إطار العملية السلمية إلى 2102 معتقل. وأعرب فروانة عن ثقته في الجهود المبذولة من قبل الرئاسة والحكومة الفلسطينية ووزارة الأسرى من أجل خدمة الأسرى والتخفيف من معاناتهم وضمان حريتهم، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في أن تتواصل الجهود لضمان شراكة فلسطينية في تحديد القائمة وأن تكون وفقاً للمعايير الفلسطينية وأن تتضمن أسماء أسرى قدامى أمضوا عشرات السنين.
وفي هذا الصدد، أعرب فروانة عن خشيته من المحاولات الصهيونية المستمرة الهادفة إلى إبعاد الجانب الفلسطيني في تحديد الأسماء، وتجريد قضية الأسرى من بُعديها الوطني والسياسي، وبالتالي تحويلها إلى قضية إنسانية تخضع فقط لما يسمى "حسن النوايا"، وتقدم من طرف واحد بين الفينة والأخرى في إطار العلاقات العامة، دون مراعاة للمطالب والأولويات الفلسطينية.

(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 16/9/2012)