أفاد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن جهاز المخابرات الصهيونية أقدم على تحويل الشيخ سميح عليوي 50 عاماً من مدينة نابلس إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكومتيه وفي الساعة المقرر بها الإفراج عنه .وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن يوم أمس كان هناك جلسة للأسير سميح مثّله بها المحامي فارس أبو الحسن الذي استطاع أن ينتزع قراراً بالإفراج عنه من المحكمة ، الأمر الذي لم يرق لجهاز المخابرات فقام بعد خروج المحامي بتمديد اعتقال الشيخ سميح لأربعة شهور إداري .
وأضاف الخفش أن جهاز المخابرات يلعب بأعصاب المعتقلين ولم يلتزم إطلاقاً بما تم الحديث عنه من تحجيم للاعتقال الإداري بل على العكس من ذلك زادت وتيرة التمديد للاعتقال الإداري ، وأشار أن أكثر من 25 حالة تمديد اعتقال إداري تمت من يوم توقيع الصفقة في 14 من الشهر الجاري .
وذكر الخفش أن قاضي محكمة عوفر العسكري رد على الأسير سفيان جمجموم والمعتقل إدارياً حين سأله عن الاتفاق القاضي بعدم تمديد المعتقلين إدارياً قال لهم لم أسمع بهذا القرار ولا علاقة لي به .
وذكر الحقوقي أن هذا ما قمت بالتحذير منه من اليوم الأول لتوقيع الاتفاق حيث قلت أن الأمور غير واضحة فيما يخص الاعتقال الإداري وأن ضبابية كبيرة تلف الحديث الذي تم عن الاعتقال الإداري مطالباً المصريين والوسطاء بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل وقف حد لهذا النوع من الاعتقالات المخالفة لجميع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية .
ويذكر أن سميح عليوي يعاني من مشاكل كبيرة في ظهره وقد اعتقل في 7/12/2011 وهو يعاني من كسر في يده وآثار عملية جراحية وتم وضع الكلبشات بيده بشكل زاد من معاناته كما أن الأسير سميح خاض مع الحركة الأسيرة الإضراب المفتوح عن الطعام لمدة 28 يوماً خسر خلالها أكثر من 18 كيلو من وزنه .
وناشد الخفش السلطة الوطنية والجانب المصري وجميع المؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل تأمين الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين وبضرورة اتخاذ خطوات جدية نحو هذا الملف المخالف لجميع الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية .