قالت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية: إن دولة الاحتلال الصهيوني أصدرت منذ العام  1967 نحو 100 ألف أمر اعتقال إداري بحق مواطنين فلسطينيين، وزجتهم في السجون والمعتقلات دون توجيه تهم محددة أو تقديم المعتقل للمحاكمة.
جاء ذلك في رسائل وجهتها الدائرة للمجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، قالت فيها "إن الاعتقال الإداري الذي شرعته دولة الكيان عبارة عن اعتقال تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهدف بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين، وأعضاء المجلس التشريعي، علاوة على النساء والأطفال القاصرين".
وأشارت الدائرة إلى أن  "سلطات الاحتلال تستند إلى أوامر إدارية فردية يصدرها ضباط جهاز المخابرات الصهيوني دون حسم قضائي، معتمدة على قوانين الانتداب البريطاني، الذي ألغته بريطانيا قبل خروجها من فلسطين".
وأضافت في رسائلها:  أن الاحتلال يطبق أوامر الاعتقال الإداري كجزء من السياسات والقوانين المجحفة بحق أسرانا، وفي إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطيني.
ودعت الرأي العام العالمي والقوى الصديقة إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل والفاعل على مختلف الساحات لإدانة الاعتقال الإداري وإغلاق هذا الملف نهائيا باعتباره منافيا لشريعة حقوق الإنسان الدولية، وكافة الاتفاقيات الإنسانية والقانونية، والعمل إلى جانب شعبنا من أجل الإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال.

(المصدر: صحيفة الأيام الفلسطينية، 7/3/2012)