قال تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال صعّدت من حملتها ضد أعضاء المجلس التشريعي، مبيناً أن عدد النواب المعتقلين بلغ 27 نائباً، منهم اثنان محكومان بالسجن، هما مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية، وأن بقية النواب يخضعون للاعتقال الإداري أو بانتظار لوائح اتهام تمهيداً لمحاكمتهم، خاصة الذين تم اختطافهم من مقر الصليب
الأحمر الدولي في القدس.
وأشار التقرير إلى أن الاعتقال الإداري يعود إلى عهد نظام الطوارئ الذي كان سائداً أثناء الانتداب البريطاني عام 1945 ، وأن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 20 ألف أمر اعتقال إداري ضد الفلسطينيين منذ عام 2000 ، وأنه لا يزال يقبع في سجون الاحتلال310 معتقلين إدارياً، أبرزهم خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 53 يوماً والذي يحاول بإضرابه أن يكسر قوانين الاعتقال الإداري لعدم شرعيتها.
وذكر التقرير أن الأسير أحمد نبهان صقر (47 عاما) من مخيم عسكر يقضي الآن أطول فترة اعتقال إداري منذ 4 سنوات، وأنه قاطع محكمة الاستئناف العسكرية يوم 20 / 1/ 2012 ، لافتاً إلى أن النواب المعتقلين هم: مروان البرغوثي، جمال الطيراوي، عزيز الدويك، أحمد سعدات، محمد طوطح، محمد جمال النتشة، أيمن دراغمة، أحمد الحاج، محمود الرمحي، فضل حمدان، نزار رمضان، حاتم قفيشة، عزام سلهب، محمد أبو طير، عبد الرحمن زيدان، أحمد عطون، نايف الرجوب، خليل الربعي، ماهر بدر، حسن يوسف، محمد إسماعيل الطل، محمد مطلق أبو جحيشة، أنور زبون، سمير القاضي، عمر عبد الرازق، عبد الجابر فقهاء، ناصر عبد الجواد، بالإضافة إلى النائب السابق حسام خضر. وثلاثة وزراء سابقون هم: خالد أبو عرفة، عيسى الجعبري، وصفي قبها.
وطالب وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية بالضغط على الحكومة
الإسرائيلية لوقف سياسة الاعتقال الإداري، داعياً البرلمانات العالمية إلى التحرك للإفراج عن الأسرى النواب.

(المصدر: صحيفة الأيام الفلسطينية، 9/2/2012)