عدد الأسرى في سجون الاحتلال في أعقاب صفقة التبادل

بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني في 20 تشرين الأول 2011م، أي في أعقاب إتمام الجزء الأول من صفقة التبادل بين الحكومة الصهيونية من جهة والمجموعات الآسرة للجندي الصهيوني "جلعاد شاليط" بوساطة مصرية من جهة أخرى 5300 أسير، منهم 4348 أسير من الضفة الغربية، و526 أسير من قطاع غزة، و131أسير من فلسطينيي 1948م، ومن القدس المحتلة 295 أسيراً.
ومن بين إجمالي مجموع الأسرى هناك 126 أسير معتقل قبل اتفاق أوسلو، Ùˆ51 أسير ممن أمضوا أكثر من 20 عاماً "اللذين يطلق عليهم بالأسرى القدامى"  منهم 28 أسير من الضفة الغربية Ùˆ12 أسير من فلسطينيي 1948Ù…ØŒ Ùˆ7 أسرى من قطاع غزة، Ùˆ4 أسرى من القدس، فيما بلغ عدد من أمضوا أكثر من 25 عاماً في الاعتقال وبشكل متواصل 22 أسيراً في حين بلغ عدد الأسيرات 9  وعدد الأسرى الأطفال 280 أسير.
وكانت وزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية قد أصدرت تقريراً إحصائياً شاملاً أعده مدير دائرة الإحصاء فيها عبد الناصر فروانة صدر بتاريخ 31/12/2009م، أعلنت فيه بأن إجمالي عدد الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال قد بلغ مع نهاية العام المنصرم 2009 (7500) أسيراً موزعين على أكثر من عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.
وأظهر التقرير، أن من بين الأسرى يوجد (34 أسيرة) و(310 طفلاً) و(304 معتقلاً إدارياً) و(17 نائباً بالإضافة إلى وزيرين سابقين)، وعدد من القيادات السياسية.

تصنيف الأسرى
وأوضح تقرير الوزارة  بأن قرابة (5325 معتقلاً) وما نسبته (71%) من إجمالي الأسرى يقضون أحكاماً بالسجن الفعلي لمدد مختلفة، بينهم قرابة (800 أسيراً) صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة، أو لمرات عديدة، فيما بينهم (1865) معتقلاً وما نسبته (24.9%) موقوفاً وبانتظار المحاكمة، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (304) معتقل وما نسبته (4.1%)ØŒ Ùˆ(6) معتقلين وفق قانون مقاتل غير شرعي.

الحالة الاجتماعية للأسرى
وحول الحالة الاجتماعية للمعتقلين أظهر التقرير بأن عدد المتزوجون بلغ قرابة (2805) معتقلاً ويشكلون ما نسبته (37.4%) من المجموع الكلي، وعدد الأسرى الغير متزوجين (4695 معتقلاً) ويشكلون ما نسبته (62.6%).

(% 84.4)  Ù…Ù† المعتقلين من الضفة الغربية
وبيّن التقرير إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين (6330 معتقلاً) ويشكلون ما نسبته (84.4%) هم من الضفة الغربية،  فيما أن عدد معتقلي قطاع غزة (750 معتقلاً) ويشكلون ما نسبته (10%)ØŒ وأن قرابة    (420 أسيراً) من القدس ومناطق الـ 48ØŒ ويشكلون نسبة 5.6%.

الأطفال
وبالنسبة للأطفال بيّن تقرير الوزارة بأن من بين هؤلاء المعتقلين يوجد (310) طفلاً ويشكلون ما نسبته   (4.1%) من إجمالي عدد الأسرى وهؤلاء يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة، ومعاملة لا إنسانية وحقوقهم الأساسية تنتهك وتُسلب، وأن مستقبلهم مهدد بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.

الأسيرات
وفيما يتعلق بالأسيرات كشف التقرير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى (850 مواطنة) بقي منهن لغاية الآن (34) أسيرة بينهن أسيرة واحدة من قطاع غزة و(4 أسيرات من القدس) و(3 أسيرات من الـ 48) والباقي من الضفة الغربية، ويحتجزن في أماكن لا تليق بهن، في سجني الشارون والدامون وأسيرة واحدة في العزل الإنفرادي، دون مراعاة لجنسهن واحتياجتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية، ومنهن (5 أسيرات) يقضين أحكاماً بالسجن المؤبد، وثلاثة منهن رهن الاعتقال الإداري.

الأسرى القدامى
وأشار تقرير الوزارة إلى أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو/ أيار 1994، قد بلغ (317) أسيراً من كافة المناطق الفلسطينية، وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح "الأسرى القدامى" باعتبارهم أقدم الأسرى، حيث مضى على اعتقال أقل واحد منهم قرابة 16 عاماً، فيما أقدمهم معتقل منذ 32 عاماً.

شهداء الحركة الأسيرة
وذكر التقرير بأن إجمالي عدد شهداء الحركة الأسيرة قد ارتفع خلال العام المنصرم 2009 ليصل إلى    (197 شهيداً) بعدما انضم إليها الأسير عبيدة ماهر عبد المعطي القدسي الدويك (25 عاماً) من الخليل والذي اعتقل وهو مصاب بتاريخ 26/8 ولم يقدم له العلاج وتعرض لتعذيب المباشر بهدف القتل واستشهد بتاريخ 13/9/2009.
وأضاف التقرير بأن (49 أسيراً) استشهدوا بسبب الإهمال الطبي، Ùˆ(71 أسيراً) جراء التعذيب، فيما قتل  (71 أسيراً) عمداً بعد اعتقالهم مباشرة، بالإضافة إلى (7) أسرى استشهدوا نتيجة استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضدهم، ومن بين مجموع هؤلاء يوجد (74) أسيراً استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى، فيما (123 أسيراً) استشهدوا قبل ذلك.

انتهاكات لا حدود لها
وفي السياق ذاته أكدت وزارة الأسرى في تقريرها بأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية صعَّدت من إجراءاتها القمعية تجاه الأسرى، واتسعت مساحة انتهاكاتها الفظة وممارساتها القاسية ومعاملتها اللاإنسانية بشكل غير مسبوق، وطالت مجمل مناحي الحياة الاعتقالية، وباتت السجون والمعتقلات تسير من سيء إلى أسوأ.
وأن أخطر ما شهده العام 2009 هو تشكيل لجنة وزارية بهدف دراسة أوضاع الأسرى وتقييمها بهدف التضييق عليهم والانتقام منهم، ومفاقمة معاناتهم ومعاناة ذويهم، مما انعكس سلباً على أوضاع الأسرى.

(المصدر: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني)