قدمت النيابة العامة الصهيونية لائحة اتهام للمحكمة المركزية في مدينة حيفا ضد منسق الرابطة العربية لأسرى الداخل المحتل منير منصور.
وحسب لائحة الاتهام، فقد وجهت الشرطة لمنصور ما أسمته "النشاط المحظور وغير القانوني"، وتقديم خدمات في إطار محظور "أي لجنة أنصار السجين سابقًا"، الأمر الذي ينفيه منصور، ويؤكد أن النشاط الذي يقوم به هو نشاط مشروع وقانوني والخدمات التي يقدمها هي خدمات انسانية، ولم تتجاوز ذلك.
واعتبر منصور أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الملاحقات السياسية المألوفة ضد النشطاء لثنيهم عن تأدية واجبهم الوطني والإنساني تجاه شعبهم.
وتعود حيثيات هذا الملف إلى 15 مايو 2010، حينما استدعت شرطة "كرميئيل" منصور في ذلك التاريخ، وعشية تنظيم مهرجان لإحياء يوم الأسير الفلسطيني، للتحقيق معه.
وقد تم تحويله إلى شرطة شفا عمرو ليلًا، وهناك تم التحقيق معه لساعات وفرضت عليه الإقامة الجبرية المنزلية لمدة ثلاثة أيام، وصباح ذاك اليوم تمت دعوته من جديد إلى شرطة "كرميئيل"، ومن ثم إلى شرطة شفا عمرو وتم اعتقاله.
وبقي منصور رهن الاعتقال والتحقيقات في شرطة شفا عمرو حتى قبل 3 ساعات فقط من المهرجان التضامني الذي كان من المفروض أن يعقد في كابول، إلا أنه تم نقله إلى منتزه مجد الكروم في اللحظة الأخيرة، وبهذا الاعتقال أرادت الشرطة إفشال المهرجان الذي أقيم بنجاح رغم ذلك.

(المصدر: وكالة صفا الإخبارية، 21/07/2013)