كشف تقرير صدر حديثاً عن وجود نحو 250 طفلاً فلسطينيا لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر يقبعون في سجون الاحتلال، ومنهم ما يقارب من ( 50 ) طفلا تقل أعمارهم عن 16 عاماً.
وبين التقرير أن شهادات الأطفال الأخيرة التي خرجت من السجون " الطفل " براء كمال حشاش (14) عاماً، من مخيم بلاطة قضاء نابلس، وصلاح عايد الرجا من محافظة الخليل، ومحمود مدحت زبلح (17 عاما) من مدينة نابلس، ومحمد كمال ميتاني (17) عاما من يعبد قضاء جنين تؤكد على خروج الاحتلال عن بديهيات الاتفاقيات الدولية بحق الأطفال، حيث أن أجهزة الأمن الصهيونية تمارس انتهاكات خطيرة بحقهم منذ لحظة اعتقالهم حتى تحريرهم.
وذكر التقرير الذي أصدره مركز دراسات الأسرى أن جزء من هذه الانتهاكات التعذيب منذ الاعتقال كالأسرى البالغين، ومنها الضغط النفسي بأشكال عدة وغير مقبولة أخلاقياً ولا إنسانيا، والتعذيب الجسدي كالجلوس على كرسي التحقيق مقيد الأيدي والأرجل، ووضع الكيس كريه الرائحة على الرأس ومنها الحرمان من النوم، والهز العنيف، والعزل الانفرادي لأسابيع، والضرب المبرح بأدوات متعددة، والحرمان من العلاج، والتفتيش العاري، والتهديد باعتقال الأم أو الأخت أو التهديد بهدم البيت واستخدام موسيقى مزعجة والعديد من الأساليب الأخرى دون أدنى مراعاة لحقوق الطفل، وللقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات التي تحمي الإنسان بشكل عام والأسرى الأطفال بشكل خاص.
بدوره بين الأسير السابق والبحث في شؤون الأسرى رأفت حمدونة أن دولة الاحتلال تنتهك القانون الدولي الانساني بحق الأطفال الفلسطينيين في السجون الصهيونية.
ولفت إلى أن للأطفال حقوق أساسية لا تتعامل معها دولة الاحتلال أهمها الرعاية الخاصة والحماية، والإرشاد النفسي التربوي والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية.
وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي أقره زعماء العالم في عام 1989 والذي يلزم الدول بالحماية للطفل، لأنه غالبا ما يحتاج الأطفال حتى في الاعتقال إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار، وعلى الحكومات أن تلتزم بحماية وضمان حقوق الأطفال، وتحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي، وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.
وشرح حمدونة معاناة الأسرى الأطفال وتوجه الاحتلال بمحاكمتهم بمحاكم عسكرية خارجة عن القانون تحت ما يسمى بقوانين الطوارئ المخالفة للديمقراطية، ولا زالوا حتى اللحظة في داخل سجون الاحتلال في أكثر من سجن.
وطالب بالإفراج عن الأسرى الأطفال ولو كانوا محكومين كون أن المحاكم العسكرية غير قانونية، ولأن كل التحقيقات التي جرت لانتزاع الاعترافات من الأطفال كانت بالإرهاب وبالقوة.
وطالب المؤسسات التي تعنى بقضايا الأسرى والطفل بتنظيم أوسع فعالية تضامنية تساند الأسرى الأطفال وتتوافق مع براءتهم وإنسانية وعدالة قضيتهم.

(المصدر: أحرار ولدنا، 27/06/2013)