الحبس الانفرادي بحق الأطفال يهدف إلى تحطيم روحهم المعنوية

أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومن خلال جمعها للمعلومات من الأطفال أنفسهم أن حكومة الاحتلال تستخدم سياسة العزل الانفرادي لفترات قد تصل إلى 20 يوم وذلك ضمن سياسة منظمة وممنهجة تهدف إلى تحطيم روح الأطفال المعتقلين المعنوية من أجل انتزاع اعترافات منهم بالضغط والإكراه، ومن ثمّ استخدام هذه الاعترافات كأدلة إدانة ضدهم من قبل المحاكم العسكرية الصهيونية، مؤكدة أن الحبس الانفرادي يترافق عادة مع استخدام وسائل تحقيق تنطوي على سوء معاملة وتعذيب كالشبح في أوضاع غير مريحة والعنف الجسدي والتهديد.
جاء ذلك في معرض تعليق الحركة على البيان الذي أصدره مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك، والذي أدان فيه استخدام الاحتلال للحبس الانفرادي ضد الأطفال الفلسطينيين، حاثاً حكومة الاحتلال على معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين وفقاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وقال فولك أن "استخدام إسرائيل للحبس الانفرادي ضد الأطفال يشكل انتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية"، ومعرباً في الوقت ذاته عن غضبه لاستخدام الاحتلال الحبس الانفرادي كإجراء عقابي ضد الأطفال في حالة إضرابهم عن الطعام، موضحاً أن دولة الاحتلال تستخدم الحبس الانفرادي كعقاب للأطفال الفلسطينيين الذين يرغبون في الاحتجاج سلمياً على ظروف اعتقالهم، عن طريق شروعهم في الإضراب عن الطعام؛ الأمر الذي يعتبر إساءة جسيمة للأطفال المعتقلين.
وشدد المقرر الخاص على أن "هذا النمط من سوء المعاملة من قبل الاحتلال خطير ويعتبر ممارسة غير إنسانية وقاسية ومهينة وغير قانونية، ومما يثير القلق احتمالية أن تؤثر هذه الممارسة سلباً على الصحة العقلية والجسدية للأطفال المعتقلين".
وأشار البيان إلى بعض حالات احتجاز أطفال فلسطينيين في الحبس الانفرادي في شهر حزيران الماضي، حيث تم احتجاز طفل يبلغ من العمر 15 عاماً يدعى خالد ولمدة خمسة أيام لأنه بدأ إضراباً عن الطعام. وفي حالة أخرى، تم احتجاز طفل آخر يبلغ من العمر 16 عاماً ولمدة سبعة أيام كعقوبة بسبب رفعه العلم الفلسطيني في زنزانته. فيما قضى طفل آخر يبلغ من العمر 16 عاماً، 12 يوماً في الحبس الانفرادي خلال استجوابه في مركز تحقيق الجلمة.
وأضاف المقرر الخاص: "إنني أدين مرة أخرى الإجراءات وعمليات دولة الكيان القاسية في اعتقال الأطفال، والتي يتم خلالها تقييد أيدي الأطفال وعصب أعينهم"، مؤكداً أن ظروف احتجاز الأطفال في الحبس الانفرادي مزرية، حيث يضطر الأطفال إلى النوم على الأرض أو على سرير من الباطون في زنزانة بلا نوافذ.
وحذّر المقرر الخاص من أن "الأطفال الفلسطينيين محرومون أيضاً من الزيارات العائلية وزيارات المحامين خلال فترات التحقيق، وهذا يعزل ويخيف الأطفال ويعرضهم لسوء المعاملة أثناء التحقيق"، مناشداً حكومة الاحتلال إلى اتخاذ خطوات عاجلة من أجل أن تتماشى المعاملة التي يلقاها المعتقلون الفلسطينيون الأطفال مع قوانين حقوق الإنسان الدولية، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، مشدداً على ضرورة احترام حقوق الأطفال والحفاظ على كرامتهم".
كما أشار المقرر الخاص في بيانه إلى توثيق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فرع فلسطين منذ عام 2008 53 حالة طفل تتراوح أعمارهم بين 15 Ùˆ17 عاماً كانوا قد احتجزوا في الحبس الانفرادي لفترات تتراوح من يوم إلى 24 يوماً.
يُذكر أن سياسة الحبس الانفرادي كانت قد أدانتها أيضاً لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في تقريرها الأخير، الذي أصدرته في أعقاب زيارتها للمنطقة.

(المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية، 24/07/2012)