لا تجد سلطات الاحتلال الصهيوني حرجًا في انتهاك الطفولة الفلسطينية، فهي تمارس حملة اعتقالات يومية بحق الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية وأحياء القدس المحتلة، من بينهم المئات من فئة الأطفال دون سن الثامنة عشرة. 
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء الاثنين 28/5/2012، أربعة أطفال من حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، واقتادتهم إلى مركز توقيف قريب تابعٍ لها.
وذكرت مصادر محلية، أن الأطفال المعتقلين هم: أمير ماهر حجيج 15عاما، أحمد غالب الصباغ 15عاما، نجاتي قواس 14عاما، فراس ماهر حجيج 16عاما.
واعتادت قوات الاحتلال اعتقال الأطفال الفلسطينيين تحت حجج وادعاءات واهية، دون أي تدخل ملحوظ من قِبل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية.
وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى تسجيل قرابة تسعة آلاف حالة اعتقال في صفوف الأطفال دون سن الثامنة عشرة، منذ سبتمبر عام 2000، ولا يزال 250 منهم يقبعون في سجون الاحتلال إلى الآن، وهناك المئات ممن تجاوزوا سن الطفولة وحوكموا بأحكام عالية تصل إلى المؤبد.
وحول الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الأطفال، أوضح الباحث المختص في شئون الأسرى عبد الناصر فروانة، أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال على يد الاحتلال الصهيوني كثيرة إذا ما قورنت باتفاقيات حقوق الطفل الدولية.
وقال فروانة: إن هذه القوانين تعتبر اعتقال الأطفال الملاذ الأخير وليس الأول ولأقصر فترة ممكنة، لكن الاحتلال يعتبر السجن بالنسبة للطفل الفلسطيني الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، حيث أصدرت بحق الأطفال الفلسطينيين أحكامًا وصلت إلى حد المؤبد. 
وأشار إلى أن الاحتلال يحرم الأطفال من التعليم الأساسي منذ العام 1997 إلى الآن، عدا التعليم الثانوي والجامعي التي تسمح بهما ولكن مع وجود معيقات في السنوات الأخيرة الأمر الذي يغير مجرى حياة الطفل واتجاهاته وانتماءاته مستقبلا. 
وأضاف فروانة أن الأطفال يتعرضون لانتهاكات خطيرة، إذ يُعرضون على القضاء العسكري شأنهم شأن الكبار البالغين، وتصدر بحقهم أحكام دون مراعاة لسنهم واحتياجاتهم وتتفاوت ما بين شهر إلى مؤبد. 
وتابع: "من المؤسف أن ما ينتزع من الأطفال من اعترافات أثناء التعذيب والإرهاب والابتزاز والمساومة يعتد به في المحكمة، وفي الأعوام الأخيرة تم اللجوء إلى المستوطنات كمراكز للضغط والابتزاز بعيدًا عن القانون والمحامين والمحققين لانتزاع الاعترافات لاعتمادها عند المحاكمة".
ونوه المختص في شئون الأسرى إلى أن هناك انتهاكاً رابعاً ألا وهو قضية الاحتجاز، حيث يزج بالأطفال في الزنازين والأقسام الخاصة بالأسرى البالغين، ويعيشون نفس الظروف ويعاملون نفس المعاملة اللاإنسانية التي يُعامل بها الكبار، من قلة الطعام والحرمان من العلاج والإهمال الطبي، والقمع والاعتداءات والشبح والتعذيب. 
ولفت النظر إلى أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين، فهي تتعامل مع الأطفال الصهيونيين بخلاف القانون، من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، فهي تعتبر الطفل الصهيوني هو كل شخص لم يتجاوز سن 18عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16عاما، ويتعرض للاعتقال الإداري والإبعاد من منطقة إلى أخرى. 
وأضاف: "دولة الاحتلال ادعت قبل ثلاث سنوات أنها ستشكل محكمة خاصة بالأحداث، ولكنها لم تنفذ أياً من وعودها، وإنما تشيع ذلك من أجل تجميل صورتها أمام العالم".
وتابع: "للأسف المؤسسات التي تعنى بالطفل وكذلك التي تُعنى بشئون الأسرى، تتعامل بعفوية وموسمية وليس هناك منهجية واضحة للتعامل مع قضية الأسرى، ولا نجيد تسويق هذه القضية، وليس هناك تشبيك بين المؤسسات التي تعنى بالأطفال".
ودعا فروانة المؤسسات التي تعنى بالطفل والأسرى وكذلك وسائل الإعلام، إلى توثيق الجرائم الصهيونية بحق الأسرى الأطفال، ومن ثم إعداد التقارير التي توثق هذه الانتهاكات ورفعها إلى المحكمة الصهيونية العليا، ومن ثم توجيهها إلى المحاكم الدولية، للضغط على الاحتلال وانتزاع حقوق الأسرى الأطفال التي تكفلها جميع القوانين الدولية.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 30/5/2012)