اعتبر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة بحق الأطفال الفلسطينيين بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على مواثيق حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، لأن سلطات الاحتلال تعتقد أنها فوق القانون الدولي، وأنه لا يطالها.
وطالب مركز أحرار المؤسسات الدولية والحقوقية ذات العلاقة والتي تراقب انتهاكات حقوق الإنسان، بملاحقة قيادات جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية وتقديمهم للعدالة الدولية، جراء ما اقترفوه بحق الطفل بوجه خاص والفلسطيني بشكل عام.
وفي أحدث دراسة بحثية توثيقية لدائرة البحث والإعلام في مركز أحرار، فقد استشهد نحو 1500 طفل فلسطيني دون الثامنة عشرة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000م، فيما اختطفت قوات الاحتلال خلال العام المنصرم 2010 نحو 3300 طفل فلسطيني في سجونها ومراكز اعتقالها وأقسام التحقيق المختلفة.
وحسب دراسة أجراها مدير البحث والإعلام في المركز نواف العامر، فقد تم اختطاف 3496 طفلا فلسطينيا خلال العام 2008 مقابل 4266 طفلا في العام 2009 و3257 آخرين خلال العام الماضي 2010 مسجلا 11019 حالة اختطاف للأطفال خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وحسب الدراسة، اختطفت قوات الاحتلال خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نحو 103 طفلة فلسطينية موزعة على التوالي: عام 2008 (56 طفلة)، عام 2009 (45 طفلة)، عام 2010 (طفلتين فقط)، مقابل (165 طفلا) خلال ذات الفترة موزعين كالتالي: (125) في عام 2008، (22) في عام 2009، (18) في عام 2010م إلا أنه لا يوجد أطفال قيد الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.
وتستند سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري لقانون الطوارئ للعام 1928 إبان ما يعرف بالانتداب البريطاني لفلسطين.
وحسب الدراسة، قتلت قوات الاحتلال والمستوطنون نحو 1337 طفلا فلسطينيا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في الربع الأخير من العام 2000 وحتى الأيام الأخيرة للعام المنصرم.
وقضى الأطفال الشهداء خلال الفترة السابقة من خلال القصف وعمليات الاغتيال وإطلاق النار العشوائي والمواجهات وإطلاق القذائف على التجمعات الفلسطينية المدنية.
ونال قطاع غزة النصيب الأكبر من عدد الأطفال الشهداء، بواقع 977 طفلا شهيدا، تليه محافظة نابلس بواقع 92 طفلا شهيدا، وتحل محافظة جنين ثالثا بواقع 77 طفلا شهيدا.
من جهته، حمل فؤاد الخفش مدير مركز أحرار سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل ما تقترفه من جرائم خطرة بحق الطفل الفلسطيني، مطالبا المؤسسات الدولية والحقوقية ذات العلاقة، والتي تراقب انتهاكات حقوق الإنسان بملاحقة قيادات جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية وتقديمهم للعدالة الدولية جراء ما اقترفوه بحق الطفل بوجه خاص والفلسطيني بشكل عام.
وأعرب الخفش عن اعتقاده بمشاركة الدول الصامتة عن جرائم الاحتلال له في جرائمه كون الصمت سند ودعم له في مواصلة جرائمه، والدعم اللامحدود الذي يقدم للمستوطنين وسن القوانين لحمايتهم وحماية ضباط الاحتلال الضالعين في جرائم تصل لدرجة جرائم حرب يتم التغاضي عنها دوليا.

(المصدر: موقع صابرون)