دراسة توصي بالمتابعة القانونية للاعتقال الإداري على صعيد القضاء

صور رمزية

موضوعات ذات صلةً

• بلفور.. 97 عاماً والجريمة مستمرة
• قانون "إطعام الأسرى بالقوة".. للقضاء على "سلاح الإضراب"!

أوصت دراسة بعنوان "مشروعية الاعتقال الإداري ومركزه القانوني" اعدها الباحث حسن سليم بضرورة المتابعة القانونية للاعتقال الإداري لدى القضاء الصهيوني، رغم انحيازه لسياسة الاحتلال، على الأقل لتعرية الاحتلال أمام مواطنيه، ولتعريف المجتمع الصهيوني ماذا يمارس نظامه السياسي الذي يدعي الديمقراطية والأخلاق وبأنه دولة القانون، وكيف يخرق القانون الدولي والقانون الوطني الصهيوني، ويمارس التمييز حتى بين مواطني دولة الاحتلال، من خلال الاعتقال الإداري بحق المواطنين العرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، كما أوصت الدراسة بالتوجه للقضاء الدولي، بالاعتماد على ما ورد من نصوص قانونية في القوانين والاتفاقيات الدولية التي حرمت الاعتقال الإداري بالآليات والظروف التي تتم فيه، وجرمت مرتكبيه، مشيرا إلى المجال أمام مقاضاة الاحتلال الصهيوني مفتوح، والفرصة لإدانتها كبيرة اذا ما تم مقاضاتها أمام المحاكم الدولية، إضافة للأهمية الكبيرة لفضح الاحتلال الصهيوني أخلاقيا جراء انتهاكه للقوانين الدولية، وتشريع المحرم دوليا، وكيف تتحايل على القانون الدولي وتشوهه، من خلال الاجتزاء لنصوص دون أخرى.
وقال سليم في دراسته وهي عبارة عن مشروع تخرج من جامعة القدس ، كلية الحقوق، وكانت بإشراف د. محمد فهاد الشلالده، أنه لا يوجد أساس قانوني للاعتقال الإداري الذي تمارسه دولة الاحتلال الصهيوني، حيث أن أنظمة الطوارئ لعام 1945 التي تعتمد عليها دولة الاحتلال لتشريع الاعتقال الإداري في قوانينها ملغاة أصلا، في حين إن ما استندت أية سلطة الاحتلال الصهيوني من مادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة الذي أجاز لها في حالات الضرورة ولأسباب أمنية قاهرة فرض الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقا لأحكام قانونية محددة من قبل الاحتلال وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، فان سلطة الاحتلال اجتزأت من المادة ما يبرر ذلك النوع من الاعتقال دون أن تلتزم أو تأخذ بالشروط التي فرضتها اتفاقية جنيف الرابعة على استخدام هذا الأسلوب من الاحتجاز، مكتفية بتصريح الاعتقال الإداري، كما أن ينتهي الاعتقال الإداري يزول فور زوال الأسباب، وبالتالي فان القانون الدولي لم يبق الباب مشرعا للاعتقال الإداري، بل وضع قيوداً صارمة على تنفيذه، واستمرار احتجاز المعتقلين، كما حدد إجراءات وضمانات قضائية نزيهة في حال اللجوء إليه، أبرزها: معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه فور اعتقاله، وبشكل تفصيلي وكامل وباللغة التي يفهمها، إضافة لحقه بالحصول على آلية مستقلة ومحايدة للطعن في شرعية الاحتجاز، والمساعدة القانونية، والحق بالنظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه، إلا انه ومن خلال الممارسة العملية فان سلطات الاحتلال لا تلتزم بالمبادئ العامة ولا بالضمانات القضائية، والإجراءات النزيهة المتعلقة بالاعتقال الإداري وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف، بل تلجأ للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب، وتعتمد على ملف سري، وتمارسه كقاعدة كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، ولفترات طويلة تصل لسنوات عدة، كما تحرم المعتقل الإداري من أبسط حقوقه، بما فيها عدم السماح له ولمحاميه بالاطلاع على أسباب اعتقاله.
ولمواجهة الانتهاكات الصهيونية وضمان ملاحقتها قضائيا سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي، أوضح سليم فانه لا بد من توثيق الانتهاكات الصهيونية بشكل عام، والانتهاكات في عملية الاعتقال الإداري بشكل خاص، بشكل مهني، بدلا من الرواية الشفوية غير الموثقة والمعتد بها، بما يكشف تحايل دولة الاحتلال على القانون الدولي وحتى الوطني الصهيوني، ويواجه الثغرات القانونية التي تحاول دولة الاحتلال الصهيوني استغلالها.

(المصدر: فلسطين الإخبارية، 04/05/2014)

تعليقات الفيسبوك