شهداء مقابر الأرقام في مؤتمر دولي

صورة أرشيفية

موضوعات ذات صلةً

• محمد أبو عيشة... الشهيد الشاهد على معركة "السماء الزرقاء"
• غزة تشيع شهداء العدوان الصهيوني

شارك المنسق العام للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، سالم خلة، في أعمال المؤتمر الأوروبي الأول لمناصرة أسرى فلسطين، المنعقد في العاصمة الألمانية، برلين بتاريخ 26-27/4/2014.
ووجه خلّة مداخلة خاصة بشأن الشهداء المحتجزة جثامينهم في مقابر الأرقام الصهيونية والمفقودين، تحدث فيها عن ممارسة سلطات الاحتلال في احتجازها لجثامين شهداء فلسطينيين وعرب، في مقابر تسميها "مقابر قتلى العدو".
وشرح خلّة بأن هذه المقابر "تقع جميعها في مناطق عسكرية مغلقة، ويتم دفن الشهداء في قبور لا يزيد عمق القبر فيها عن 50 سم، القبور فيها متلاصقة، وقد انكشفت هذه القبور بفعل العوامل الطبيعية من مياه الأمطار والرياح و انجرافات التربة، ما أدى إلى اختلاط عظام الشهداء بعضها ببعض، وهذا ما كشف عنه التقرير الذي أعده البروفسور يهوذا هس رئيس معهد "أبو كبير" للطب الشرعي في دولة الاحتلال".
ومن منطلق الانتصار لكرامة الإنسان في حياته ومماته، ومن أجل وقف العقاب الجماعي الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق عائلات الشهداء، أطلق مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين بتاريخ 27 آب/أغسطس من العام 2008 وقد أطلق المركز JLAC الذي يقدم خدمات قانونية مجانية للمواطنين المنتهكة حقوقهم الإنسانية في المناطق الفلسطينية المحتلة وبغض النظر عن مصادر هذه الانتهاكات، بناءً على طلب والد أحد الشهداء من المركز لمتابعة قضية ابنه لدى المحكمة الصهيونية، فارتأى مجلس إدارة المركز أن لا تكون متابعة القضية كقضية فردية ما دامت تشمل مئات الشهداء والمفقودين.
وأوضح خلّة أن من الأسباب التي أدت لإطلاق الحملة هو قيام حكومة الاحتلال وسلطاتها باستبدال القانون الدولي الإنساني، واتفاقات جنيف لعام 1949، والبروتوكولين الملحقين بها، بسلسلة من الأوامر العسكرية متعلقة بمعاملة الجثامين ودفنها، والبالغ عددها 8 أوامر، وقال: "بالطبع فإنها جميعاً جاءت مهينة لكرامة الموتى ومتخلية عن حقوق عائلاتها".
وبات معروفا بأن القانون الدولي الإنساني العرفي منه والاتفاقي، استقر على التزام الأطراف المتنازعة سواء في نزاع دولي أو غير دولي، على احترام جثامين الموتى الذين قُتلوا أثناء النزاع المسلح أو ماتوا وهم في الاعتقال سواء من حيث جمعها، وإخلائها، ودفنها، ووضع علامات مميزة على قبورهم، وإعلام ذويهم.
وأكد القانون الدولي الإنساني بهذا الخصوص على أن إعادة رفات الموتى بناءً على طلب الطرف الذين ينتمون إليه، أو بناء على طلب أقرب الناس إليهم، هو من الالتزامات الدولية المقررة في الأعراف والمواثيق الدولية ذات العلاقة، وأن السياسة التي استندت إليها هذه القواعد هو الحق الطبيعي للعائلة في معرفة مصير أفرادها، مع ما يستتبع ذلك من إجراءاتٍ تتعلق بالإرث و توزيعه، وحق الزوجة في معرفة مصير زوجها وإن أرادت الزواج ثانيةً، أو في إعادة ترتيب أمور حياتها ومسؤولياتها تجاه أطفالها، فضلاً عن المسؤوليات الأدبية والمشاعر الإنسانية التي تنطوي على دفن الميت دفناً يتفق وشعائره الدينية وبما يليق بكرامته الإنسانية.
مع العلم أن سلسلة من قرارات المحاكم الصهيونية اعتبرت أن "كرامة الميت" هي جزء من كرامة الإنسان التي يتمتع بها في حياته وبعد مماته، كما واعتبرت أن كرامة الميت تشمل أيضاً كرامة أفراد أسرته المعنية باحترام ذكراه.
وقد أثمرت جهود الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين وكفاحها على المحاور المختلفة عن تحرير 118 شهيدة وشهيد، 27 منهم بفعل الجهود القانونية، بالإضافة إلى 91 منهم بفعل الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها السلطة الفلسطينية، "فيما لازلنا ننتظر التزام قيادة جيش الاحتلال وتنفيذها لأمر قضائي يوجب الإفراج عن 13 جثمان آخرين".
وبهذا يتبقى 263 جثمان شهيدة وشهيد لا زالت محتجزة لدى حكومة الاحتلال وسلطاتها الاحتلالية بالإضافة إلى 65 مفقودا ترفض حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولياتها للكشف عن مصيرهم.

(المصدر: فلسطين الآن، 28/04/2014)

تعليقات الفيسبوك