استشهاد 73 أسيراً أثناء التحقيق على يد قوات الاحتلال

موضوعات ذات صلةً

• الاحتلال يُصدر 54 أمر اعتقال إداري في الثلث الأول من مايو
• الأسيران عويوي والحروب يواصلان إضرابهما

قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن يوم الأحد القادم يصادف اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وفي هذا اليوم أكدت المؤسسة على أن التعذيب بكافة أشكاله هو جريمة لا تسقط بالتقادم، ويجب أن يحظر بشكل مطلق وتحت أي ظروف دون أي استثناء.
وأوضحت المؤسسة ان تعذيب الأسرى وإهانتهم ومصادرة حقوقهم كان وما زال نهج يتخذه الاحتلال منذ بداياته وظاهرة تنافي كل المعايير الدولية، فعلى الرغم حظر التعذيب واستخدام العنف الجسدي والمعاملة اللاإنسانية والإحاطة بالكرامة ضد الأسرى والمعتقلين دوليا، وحسب اتفاقيات ومواد واضحة النص في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 والتي تعتبر الصهيونية طرف في كافة هذه المعاهدات وموقعة عليها، ومع ذلك تعتبر الأخيرة هي الدولة الوحيدة في العالم التي أجازت التعذيب وحاولت تشريعه وسمحت باستخدام الضغط الجسدي وبمصادقة المحكمة العليا الصهيونية لسنوات عديدة.
وأشارت "في ضوء اليوم العالمي لمناهضة التعذيب تعتبر قضية الأسرى في سجون الاحتلال ذات أهمية خاصة، فقد استشهد منذ العام 1967 "73 معتقلاً فلسطينياً" نتيجة التعذيب على يد قوات الاحتلال أثناء التحقيق".
وأدرجت المؤسسة حالة الشهيد عرفات جردات (30 عاماً) الذي استشهد في تاريخ 23/2/2013 نتيجة التعذيب على يد قوات الاحتلال في اقبيه التحقيق، ووفقا للطبيب الشرعي التابع للسلطة الفلسطينية "إن سبب وفاة السيد جردات هو صدمة عصبية نتيجة الألم الشديد، الذي جاء نتيجة عدة إصابات ناجمة عن التعذيب الشديد والمباشر". وكان السيد جردات، وهو أب لطفلين، قد اعتقل لمدة 7 أيام قبل أن يستشهد أثناء التحقيق معه في قسم خاص في سجن مجدو.
وفقا للقانون العسكري الصهيوني يمكن إخضاع المعتقل الفلسطيني للتحقيق لمدة 90 يوماً، كما يمكن منعه من لقاء المحامي لمدة 60 يوماً. وفي اغلب الحالات يتعرض المعتقل خلال فترة التحقيق لأشكال متعددة من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، سواء كانت جسدية أو نفسية.
وأفادت المؤسسة "إن أشكال التعذيب التي تطبق على الأسرى الفلسطينيين تتضمن: الضرب، والشبح، والتحقيق لساعات طويلة قد تصل لغاية 12 ساعة متواصلة، والحرمان من النوم وغيره من الحاجات الأساسية، والعزل و العزل الانفرادي، وتهديد حياة الأسير أو حياة أقاربه. وتعتبر الاعترافات المنتزعة بهذه الطرق مقبولة في محاكم الاحتلال".
و إن هذه الممارسات هي انتهاك مباشر للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT)، التي صادقت عليها الصهيونية في 3 تشرين الأول عام 1991، والتي تتطلب من أي دولة منع استخدام التعذيب والممارسات المرتبطة به. وهذا الحظر مطلق وغير قابل للانتقاص ولا يسمح "بظروف استثنائية مهما كانت."
وفقاً لتوثيقات اللجنة العامة لمناهضة التعذيب، تقدم المعتقلون الفلسطينيون خلال الأعوام العشرة الأخيرة بأكثر من 700 شكوى ضد التعذيب، وبقيت هذه الشكاوى بلا تحقيق جنائي جدي وبلا محاسبة. بالإضافة إلى ذلك، يرفض العديد من الفلسطينيين الذين تعرضوا للتعذيب تقديم شكاوى بسبب عدم ثقتهم بالنظام، الأمر الذي يؤكد عملية تكامل الأدوار بين المؤسسات السياسية والقضائية التي تفضي إلى إطلاق يد المؤسسة العسكرية والأمنية في الاستمرار في تعذيب الفلسطينيين والتنكيل بهم، وتوفير الحصانة لمن يمارس التعذيب بحقهم وهذا انتهاك مباشر للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
قام المعتقلان الإداريان احمد زهران (36 عاما) ومحمود زهران (36 عاما) بتاريخ 7/4/2013 بالتصريح بكافة الممارسات التي قامت بها مصلحة السجون الصهيونية بحقهم وذلك في محكمة عوفر العسكرية. حيث قال المعتقل احمد زهران في شهادته أمام القاضي العسكري بأنه عانى من غثيان مستمر وتعب شديد نتيجة حرمانه من النوم وقسوة التعذيب الذي استمر لساعات طويلة. وصرح المعتقل محمود زهران بأنه تعرض لأساليب تحقيق شديدة القسوة على يد مجموعة من المحققين وأضاف بأنه تم شبحه لساعات خلال التحقيق ليلا ونهارا دون توقف.
بالرغم من هذه الأدلة الواضحة قامت المحكمة العسكرية بتمديد أوامر الاعتقال الإداري للمعتقلين احمد ومحمود زهران، كما قامت بتوفير غطاء قانوني لجهاز المخابرات الصهيوني في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية. علماً بأن مثل هذه القرارات توفر شيئا من الشرعية القانونية والقضائية لاستخدام أساليب التعذيب من قبل أجهزة الأمن الصهيونية، بما يخالف المادة 71 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكملت المؤسسة في بيانها "في يوم مساندة ضحايا التعذيب، لا بد من أن يلقى الضوء على ما يقارب 5000 أسيراً فلسطينياً، وما يتعرضون له من تعذيب منهج ومتعمد.
ودعت المؤسسة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتشكيل لجنة تحقيق على الفور من اجل التحقيق في أوضاع جميع الأسرى الفلسطينيين، وخاصة في التعذيب الممنهج الذي يتعرض له هؤلاء الأسرى على يد الأجهزة الأمنية ومصلحة السجون الصهيونية".

(المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية، 27/06/2013)

تعليقات الفيسبوك