فروانة: الاحتلال اعتقل أكثر من ٥٠ نائباً خلال انتفاضة الأقصى

موضوعات ذات صلةً

• الاحتلال يُصدر 54 أمر اعتقال إداري في الثلث الأول من مايو
• الأسيران عويوي والحروب يواصلان إضرابهما

ناشد عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية كافة البرلمانات العربية والإسلامية والعالمية بتفعيل قضية نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين لدى الاحتلال الصهيوني.
وطالب في بيان له بتسليط الضوء أكثر على قضيتهم ومعاناتهم والضغط من أجل إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم جميعًا وضمان عودتهم لبيوتهم وأعمالهم دون قيد أو شرط. وأكد أن السلطات الصهيونية اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى منذ أيلول 2000 وحتى اليوم أكثر من خمسين نائباً منتخباً في المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل فردي وجماعي.
وأوضح فروانة أن العديد منهم أعيد اعتقالهم أكثر من مرة، وأن الغالبية العظمى منهم ينتمون لـ "كتلة التغيير والإصلاح" المحسوبة على حركة حماس. وأضاف "تم تحويل الغالبية العظمى منهم إلى الاعتقال الإداري, والذي يعني الاحتجاز دون تهمة ودون محاكمة وبذريعة الملف السري.
واعتبر فروانة أن اعتقال النواب و تحويل غالبيتهم للاعتقال الإداري وإصدار أحكام بحق بعضهم، هو انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية و القيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتعدياً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني الداخلي، ومساساً خطيراً بالحصانة التي يتمتعون بها، وفقا للاتفاقيات السياسية والدولية.
وذكر فروانة بأن الاتفاقيات الموقعة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال أتاحت إنشاء برلمان فلسطيني يُنتخب من قبل المواطنين، ويقوم هذا البرلمان بفرز أعضاء حكومة لتسيير أمور المواطنين، على أن يحظى نواب الشعب المنتخبين والوزراء بالحصانة البرلمانية التي تتيح لهم حرية الحركة والتنقل بين أجزاء الوطن. وأكد على أن الحكومة الصهيونية تنكرت لتلك الاتفاقيات ولم تحترم نتائج الانتخابات، وصعَّدت من استهدافها واعتقالها للنواب بشكل لم يسبق له مثيل واحتجزتهم, ولا زالت تحتجز المعتقلين منهم في ظروف هي ذات الظروف التي تحتجز فيها باقي الأسرى بصعوبتها ومرارتها وقسوتها، دون مراعاة لمكانتهم وأوضاعهم الصحية وكبر سن بعضهم، بالإضافة لمعاملتهم القاسية جداً.

 26 نائباً في السجون الصهيونية
وأوضح فروانة بأنه وبعد الإفراج عن النائب "أيمن دراغمة" عن محافظة طوباس بعد أن أمضى 6 شهور بالاعتقال الإداري, والذي اعتقل من منزله في 14 كانون الأول عام 2011، فانه لا يزال يقبع في السجون 26 نائباً يتقدمهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك. وبين أن من بينهم 23 نائباً ينتمون لـ "كتلة التغيير والإصلاح" ويخضعون للاعتقال الإداري، ونائبان ينتميان لـ "حركة فتح" هما مروان البرغوثي والذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد خمس مرات، وجمال الطيراوي الذي يقضي حكمًا بالسجن 30 عاماً، و النائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والذي يقضي حكمًا هو الآخر لمدة 30 عاما, بالإضافة إلى النائب السابق والقيادي الفتحاوي حسام خضر، الذي اعتقل إداريا أوائل حزيران من العام الماضي.
وبيّن فروانة أن استهداف النواب بدأ بشكل فردي في آذار 2003، حينما أقدمت السلطات الصهيونية على اعتقال النائب الفتحاوي "حسام خضر"، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن 7 سنوات، مشيراً إلى أنها اعتقلت في نيسان 2004 القائد الفتحاوي النائب "مروان البرغوثي" وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد خمس مرات، والنائبين (خضر والبرغوثي) كانا أعضاء في المجلس التشريعي, وانتخبا في دورته الأولى التي جرت عام 1996، فيما الثاني أعيد انتخابه مرة ثانية وهو في السجن في انتخابات المجلس التشريعي الثانية في كانون الثاني 2006. وأوضح أنه في 14 آذار 2006 اعتقلت السلطات الصهيونية النائب "أحمد سعدات" بعد اقتحامها لسجن أريحا واعتقاله من هناك وأصدرت بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 30 عاماً.
وأشار إلى أنه في أواخر حزيران عام 2006 وفي تطور خطير أقدمت قوات الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة وجماعية هي الأولى من نوعها استهدفت عشرات النواب بعد الإعلان عن أسر الجندي الصهيوني "جلعاد شاليط" من قبل فصائل المقاومة في قطاع غزة.
وأشار إلى تكرار هذه الحملة الجماعية عقب إعلان رئيس الوزراء الصهيوني السابق "أيهود أولمرت" عن فشل إتمام الصفقة في آذار 2009ØŒ مبيناً أنه في أيار من العام الماضي 2011 وعقب التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية أقدمت السلطات الصهيونية على اعتقال مجموعة من النواب والقيادات السياسية، فيما الاعتقالات الفردية للنواب لم تتوقف هي الأخرى.

 (المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 17/6/2012)

تعليقات الفيسبوك