نادي الأسير عام 2011 أكثر الأعوام صعوبة وتأثيرا على مصير أسرانا

موضوعات ذات صلةً

• الاحتلال يُصدر 54 أمر اعتقال إداري في الثلث الأول من مايو
• الأسيران عويوي والحروب يواصلان إضرابهما

كشف نادي الأسير الفلسطيني ان دولة الاحتلال تحتجز في سجونها حاليا 4400 أسير، بينهم 124 من عمداء وقدماء الأسرى المعتقلين قبل اتفاقية اوسلو منهم 73 أسيراً قضوا أكثر من 20 عاما، وبينهم 120 طفلا، و 6 اسيرات، 23 نائبا، 278 معتقلا اداريا. وفي تقريره السنوي الذي اصدره امس، كشف النادي النقاب عن قيام الحكومة الصهيونية بتشريع وفرض مجموعة من القوانين العنصرية والمجحفة بحق أسرانا خلال عام 2011 بما يتماشى مع سياسات حكومة اليمين المتطرف للنيل من عزيمتهم وكسر إرادتهم، الأمر الذي حتم ضرورة المطالبة بتدخل القيادة السياسية لوقف تلك السياسة والتي تحاول دولة الكيان تشريعها بتحويلها لمادة قانونية.
واعتبر نادي الأسير أن ما جرى خلال هذا العام هو تكثيف لسياسة قائمة بالأصل بين الأسير والسجان الذي يمارس عملياً حرباً على الصمود الفلسطيني في ظل الإهمال الرسمي، لافتاً إلى أن التطورات والمستجدات التي جرت على الساحة الفلسطينية دفعت حكومة اليمين المتطرف إلى التصعيد من وتيرة هجمتها بحق الأسرى.
ورصد النادي في تقريره أبرز المحطات التي خاضتها الحركة الأسيرة في هذا العام الذي اعتبره "أكثر الأعوام صعوبة، وتأثيرا على مصير أسرانا".

قوانين عنصرية
وأوضح التقرير مجموعة من مشاريع قوانين شكلتها حكومة اليمين المتطرف منها مشروع قانون منع الأسرى من التعليم، والبدء بدراسة قانون تقييد عمل المحامين، ومشروع قانون يقضي باعتقال أي أسير اعتقل سابقاً بدون إبداء أي أسباب، مما وضع الأسرى في مفصل هام للحفاظ على مكتسبات حققوها عبر نضال طويل خاضها الأسير مع السجان تحاول حكومة الاحتلال إلغاءها بالقانون، مشيرا إلى أن محاولة فرض قيود على المحامين حادثه تؤكد مدى خطورة ما تحاول أن تقوم به الحكومة الصهيونية خاصة أن الأمر يتعلق بحق الأسير بالدفاع عن نفسه وهو من أهم الحقوق الأساسية المقررة عالميا، ومع تصاعد هذه الهجمة قدم نادي الأسير وكمؤسسة حقوقية رزمة من الالتماسات التمهيدية الالتماسات، كان أبرزها التماس ضد قانون التعليم، الذي حرم أكثر من 200 أسير من استكمال تعليمهم الجامعي.
وحول مشروع قانون منع التعليم، أفاد النادي أن حكومة الكيان تواصل منع الأسرى من تقديم امتحانات الثانوية العامة، كذلك حرمت الأسرى من التعليم الجامعي. واوضح ان مشروع قانون فرض قيود على عمل المحامين شكل تعديا بإقرار القوانين من قبل الحكومة الصهيونية على المحامي نفسه بفرض قيود على عمله. واعتبر النادي محاولة اقرار مشروع قانون اعتقال أي أسير سابق بدون إبداء أي أسباب اكثرها عنصرية وهمجيه بأن يعتقل أي مواطن دون توضيح أسباب اعتقاله وقد جرت هناك الكثير من الحالات، وخاصة تحت عنوان الاعتقال الإداري.
واكد النادي انه بالرغم من الإفراج عن شاليط إلا ان إدارة السجون تستمر في تطبيق قانون شاليط والذي يقضي بفرض عقوبات على الأسرى وكذلك منع ذوي أسرى غزة من الزيارة، إضافة للآلاف من أقارب الأسرى من الدرجة الأولى في الضفة الغربية.

الإهمال الطبي
وبين النادي في تقريره أنه وثق أكثر من 160 حالة مزمنة من أصل 500 أسير مريض بأمراض متعددة، لافتا إلى أن طبيعة الأمراض تتفاوت بين السرطان، والسكري، وأمراض باطنية، وأمراض العظام، وغيرها. وقد تفاقمت أوضاع الأسرى بعد أن صعدت إدارة السجون من هجمتها ضد المرضى من خلال إتباع سلسلة من الإجراءات بحقهم أبرزها سياسة الإهمال الطبي الرامية لإذلالهم وإخضاعهم، ويعتبر مستشفى سجن الرملة الذي يمكث فيه ستة عشر من الأسرى المرضى الدائمين منهم 7 أسرى مقعدين دليلاً واضحاً على تلك الإجراءات.
وتعمدت إدارة السجون عدم تسلم بعض ملفات الأسرى المرضى الكاملة، لتشخيص حالتهم وتقديم العلاج المناسب لهم نظراً لصعوبة حالتهم، وتقديم المساعدة اللازمة من قبل الصليب الأحمر وبعض المؤسسات الحقوقية الأخرى، الأمر الذي دفع أسرى مستشفى سجن الرملة للإضراب عن الدواء والطعام في محاولة لإلزام الإدارة بتلبية مطالبهم وتحسين أوضاعهم وردا على تلك الخطوة قامت إدارة السجن بنقلهم لقسم آخر لا يقل سوءا عما كانوا فيه. ÙˆØ£ÙˆØ¶Ø­ النادي ان عدد الأسرى المرضى يبلغ 500ØŒ اضافة Ù„ 160 مصابين بأمراض مزمنة، Ùˆ 16 مقيما في مستشفى سجن الرملة بينهم 7 مقعدين.

الأطفال
محطة ألم كان للأطفال النصيب الأعظم من حملات الاعتقالات وفرض سياسة الإبعاد والتعذيب بحقهم، وفي هذا الإطار بين نادي الأسير بأن ما يقارب 120 طفلا بين محكومين وموقفين في سجون الاحتلال، مبينا في الوقت ذاته ومن خلال زيارة المحامين لمراكز التوقيف "عتصيون"، "وحواره" استخدام قوات الاحتلال أبشع أنواع التعذيب بحق المعتقلين وتحديدا الأطفال والقاصرين وتركزت تلك الاعتقالات في عدة بلدات سلوان، وبيت أمر، والنبي صالح، العيسوية، ومازالت صورة الطفل كريم التميمي كأحد شواهد هذا العام على اعتقال الأطفال.

وسلط تقرير النادي الضوء على أهم الإضرابات التي شكلت منعطفاً هاماً في مواقف الحركة الأسيرة، فالأسير كفاح حطاب خاض إضرابا استمر لمدة 14 يوماً في محاولة إلزام إدارة السجون والعالم بالاعتراف بأسرانا كأسرى حرب ومعاملتهم وفق ذلك، وخاض الأسير عاطف وريدات إضرابا استمر 42 يوما وهذا يعتبر الأطول خلال العام 2011 كما خاض الأسير عباس السيد إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 23 يوما احتجاجا على سياسة العزل التي تمارسها إدارة السجون بحقه إضافة إلى عدد من الإضرابات المتقطعة والتي جاءت رداً على الهجمات التي مورست بحق أسرانا، وفي أواخر أيلول خاضت الحركة الأسيرة إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 22 يوما بهدف تحقيق عدة مطالب ابرزها وقف سياسة العزل الانفرادي المفروض وقف سياسة التفتيش العاري والسماح لأسرى غزة بزيارة ذويهم حيث إنهم ممنوعون من الزيارة منذ شهر 6/ 2007، تقديم العلاج للأسرى المرضى بما يشمل إجراء العمليات الجراحية وتوفير الأجهزة المساعدة والإسراع في تشخيص الأمراض، والسماح لقائمة الأطباء المقرة من دخول السجن بسهولة، السماح للأسرى العرب بمهاتفة ذويهم وإرسال أشرطة مصورة لعائلاتهم، إعادة المحطات الفضائية، إطلاق سراح الأسرى المرضى النفسيين وأصحاب الأمراض المستعصية، وقف سياسة العقوبات الجماعي، وقف فرض الغرامات على الأسرى، إعادة السماح بالتعليم بما يشمل امتحان الثانوية العامة والانتساب للجامعة وإدخال الكتب، وقف سياسة تقييد الأيدي والأرجل للأسير عند لقاء الأهل أو المحامي، وقف التفتيش اليومي للغرف وتخريبها.

النواب
تعتقل السلطات الصهيونية 23 نائباً، معظم هؤلاء النواب يخضعون لسياسية الاعتقال الإداري تحت عنوان "ملف سري"، "ويشكل خطرا على أمن الدولة". وفي هذا السياق، أهاب نادي الأسير بالمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته اتجاه ما يجري بحق النواب، مضيفا: "أن الكثير من أسرانا يعانون من الاعتقال الإداري الذي ابتكرته إسرائيل لاحتجاز أبنائنا دون توجيه تهمة واضحة وبينة، معتبرا هذا الملف من أخطر أشكال الاعتقال الذي تمارسه حكومة الاحتلال ويعتبر الأسير النائب مروان البرغوثي أقدم نائب معتقل منذ 15 4 2002 ومحكوم بالسجن 5 مؤبدات وأربعين عاما، والأسير النائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية معتقل منذ عام 2006 ومحكوم بالسجن 30 عاما، كما تم الحكم على الأسير النائب جمال الطيراوي مؤخرا 30 عاما وباقي النواب تم الحكم عليهم حكماً إداريا.
وفي إطار الانتهاكات التي تمارس بحق أسرانا، بين النادي أن هناك 16 أسيراً في العزل الانفرادي لأسباب تدعي حكومة العدو بأنها أمنية وفي أوضاع مأساوية، ففي آخر رصد قام به نادي الأسير لظروف الأسرى المعزولين أكد بأنهم يعانون ظروفا غير إنسانية وكما يصفونها للمحامي أنهم مغيبون عن العالم تماما وهناك منهم من قضى أكثر من 10 سنوات داخل العزل الانفرادي. وبعد الإفراج عن معظم الأسيرات في السجون بقيت ست أسيرات منهن 3 أسيرات محكومات وأسيرتان موقوفتان، وأسيرة تم اعتقالها في مؤخراً وجميعهن يقبعن في سجن هشارون، توقف نادي الأسير من خلال تقاريره اليومية على معاناة الأسيرات في السجون كان أبرزها قيام إدارة السجون بتكبيل أيدي وأرجل الأسيرات.

الاعتقال الإداري
وفي جانب أخر، قال نادي الأسير "ان سياسة الاعتقال الإداري الذي تمارسه السلطات الصهيونية والذي يعد أحد أبرز الانتهاكات التي تمارس بحق القيم الإنسانية والقانون والعدالة، ومثالا صارخا على مخالفة القانون واعتداء واضحا على حرية الإنسان والإضرار به وبعائلته ومستقبله، موضحا ان الاعتقال الإداري يخضع لمزاجية رجل المخابرات الذي يقرر ذلك، دون أن يكون للمحاكم الاحتلالية حتى بقوانينها الظالمة أي دور، وعلى الرغم من المطالبات الحثيثة بوقف هذا النوع من الاعتقال إلا أن دولة الكيان مازالت تعتقل 278 أسيرا إداريا".

صفقة التبادل
واعتبر نادي الاسير صفقة التبادل التي جرت بين حماس والحكومة الصهيونية من أبرز ما تم خلال هذا العام، وعلى الرغم من أن الصفقة لم تكن مرضية للجميع أدت إلى الإفراج عن 1027 أسيرا وأسيرة، وقد تم تنفيذ الصفقة على مرحلتين المرحلة الأولى تم الإفراج عن 477 أسيرا منهم 27 أسيرة، والشق الثاني تم الإفراج عن 550 أسيرا منهم 6 أسيرات، ولابد من التوقف عند بعض التداعيات التي رافقت إتمام الصفقة وما جرى بعد الصفقة من صدمة لدى ذوي الأسرى والأسرى أنفسهم حالة الصدمة التي وردت في تقارير المحامين وصفا شاملا ومتكررا لحالة الصدمة والحنية لدى بعضهم إلا أن الصدمة التي تلقتها الأسيرات كانت الأشد تأثيرا كما ذكرنا سابقا، وكان تقسيم الصفقة لجزأين محل نقد خاصة أن دولة الكيان هي صاحبة الامتياز والقرار من سيشُمل في الإفراج، أما الأمر الآخر الذي زال محل نقد هو أن وثيقة الاتفاق والمعايير التي قامت على أساسها الصفقة لم توضح للرأي العام حتى هذه اللحظة.

(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية، 4/1/2012)

تعليقات الفيسبوك