ازدياد معاناة الأسرى الأطفال في السجون الصهيونية

موضوعات ذات صلةً

• القاصرون في "مجدو" يتعرضون للتنكيل من قوات "النحشون"
• نيابة الاحتلال ترفض الإفراج عن الفتى فوزي الجنيدي

أبدت منظمة أنصار الأسرى قلقها الشديد والبالغ إزاء معاناة الأسرى الأطفال في السجون الصهيونية وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وفي تجاوز واضح لقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم الذي اعتمد بقرار الجمعية العامة وأن يتمتع الأطفال بحماية خاصة حسب ما تنص عليه المواثيق الدولية الخاصة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم، وهؤلاء يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة، ومعاملة لا إنسانية، وتنتهك حقوقهم الأساسية، وأن مستقبلهم مهدد بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل"التي تعترف أن لكل طفل حقوق أساسية، تتضمّن الحق في الحياة، الحق في الحصول على اسم وجنسية، الحق في تلقي الرعاية من والديه والحفاظ على صلة معهما حتى لو كانا منفصلين.
وتلزم الاتفاقية الدول بأن تسمح للوالدين بممارسة مسؤولياتهما الأبوية. كما تعترف الاتفاقية بحق الطفل بالتعبير عن الرأي، بحمايته من التنكيل والاستغلال، أن يتم حماية خصوصياته وألا يتم التعرض لحياته.
وتلزم الاتفاقية الدول الموقعة أن توفّر تمثيلا قانونيا في أي خلاف قضائي متعلّق برعايتهم وتطلب أن يتم سماع رأي الأطفال في تلك الحالات. تمنع الاتفاقية إعدام الأطفال.
والاتفاقية تتمحور حول الطفل: حقوقه واحتياجاته. وتطلب أن تتصرّف الدولة بما يتوافق مع مصلحة الطفل المثلى".
بحسب الاتفاقية يعرّف الطفل بأنه كل شخص تحت عمر الثامنة عشر لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب قانون الدولة.
وأفادت منظمة أنصار الأسرى خلال تقرير أصدرته اليوم بمناسبة يوم الطفل، أن سلطات الاحتلال الصهيوني تحتجز ما يقارب من 230 طفلا وطفله في السجون الصهيونية يحتجز معظمهم في قسم الأشبال بسجن هشارون معظمهم دون الثامنة عشرة ومنهم 30 طفل أقل من 16 عاماً وفي ظل معاناة مستمرة وتزايد كبير تتمثل في التخويف والتنكيل بهم والاعتداء عليهم بالضرب من قبل المعتقلين الجنائيين ومحاولات تخويفهم وتهديدهم بالضرب بالشفرات، والتحرش الجنسي ببعض الأشبال وتهديدهم بالضرب إذا ما حاولوا رفع شكوى للإدارة، وسلب بعض المواد الخاصة بهم مثل كرتات التلفون، الدخان، والأحذية، ومواد غذائية يتم شرائها من الكنتين، وحرمانهم من زيارات الأهالي لهم، وعدم توفر ألعاب الثقافة والتسلية والعناية الطبية لهم وتفرض إدارة السجن غرامات مالية عليهم وهناك عدد منهم يعانون من الأمراض وإدارة السجن لا توفر الرعاية الطبية بل تخضع العلاج للمساومة والابتزاز وينتشر الحشرات والتي تسبب أمراض جلدية.
وأشارت المنظمة ان عدد من الأسرى الأطفال يخضع للاعتقال الإداري دون محاكمة أو تهمة.
وأوضحت أنصار الأسرى أن معظم الأطفال المعتقلين هم من الطلاب إلا أن إدارة السجن تتجاهل حقهم بالتعلم فلا توفر لهم الإمكانيات ولا الظروف الملائمة لدراستهم بالرغم من أن التشريعات والقوانين الإنسانية تحرم منع الطفل من التعلم.
وأكدت أنصار الأسرى أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين، فهي تتعامل مع الأطفال الصهاينة من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، وفي ذات الوقت، تعتبر الطفل الصهيوني هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً، كما طبقت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية، تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصاً الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاماً.
وذكرت أنصار الأسرى أن الأحكام المفروضة على الأطفال الأسرى تظهر أن سلطات الاحتلال لا تتعامل مع اعتقال الأطفال وفقا لمعايير محددة وإنما تخضع لمزاجات خاصة، حيث يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال محكومون مدة 15 عاماً، وأربعة أطفال محكومون من 5 إلى 9 سنوات، وأطفال حكموا من سنه إلى 3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبقية الأطفال محكومون من 6 إلى 18 شهراً بتهمة إلقاء الحجارة. وغالباً ما يكون الحكم مقروناً بغرامات مالية تتراوح من 1000 إلى 6000 شيقلأ و أضافت أن هناك المئات من الأسرى من كانوا أطفال لحظة اعتقالهم وتجاوزوا سن الطفولة نتيجة فترة اعتقالهم الطويلة.
وطالبت أنصار الأسرى المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات والمنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني العمل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، والتي تتجاوز المعايير والمواثيق الإنسانية، لمعاملة السجناء والأطفال تحديدا، والعمل أيضا على إطلاق سراحهم، وحتى يتم الإفراج عنهم، ضرورة تقديم الدعم ما أمكن لقضيتهم العادلة ولتعزيز صمودهم في الأسر.ويشار هنا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يوما عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوما للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وللعمل من أجل تعزيز رفاه الأطفال في العالم. واقترحت على الحكومات الاحتفال بذلك اليوم في التاريخ الذي تراه كل منها مناسبا.

(المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية، 06/04/2013)

تعليقات الفيسبوك