قوات الاحتلال اعتقلت 900 طفل في عام 2012

موضوعات ذات صلةً

• القاصرون في "مجدو" يتعرضون للتنكيل من قوات "النحشون"
• نيابة الاحتلال ترفض الإفراج عن الفتى فوزي الجنيدي

سلطت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الضوء على اعتقال الأطفال خلال عام 2012، وقالت أنه جرى ارتفاع ملحوظ في اعتقال القاصرين على يد سلطات الاحتلال، حيث بلغت حالات الاعتقال 900 حالة، في حين بلغ عددهم عام 2011 (700) حالة ولا زالت الاعتقالات في صفوف القاصرين مستمرة.
وقال التقرير أنه في الفترة التي أعقبت رفع صفة فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، وفي أعقاب العدوان على قطاع غزة تصاعدت حملات الاعتقال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في صفوف الفتيان والقاصرين.

تعذيب وتنكيل للأطفال عند الاعتقال
يتعرض الأسرى الأطفال والتنكيل منذ لحظة اعتقالهم، حيث أن نسبة 95% منهم تعرضوا للاعتداء خلال اعتقالهم، وغالباً ما يتم اعتقالهم من الثانية حتى الرابعة صباحاً، حيث يدخل عدد كبير من الجنود إلى بيوتهم ويقومون بتكسير الأبواب وتخريب الممتلكات والاعتداء على المعتقل وأسرته بالشتم والسب بأسوأ الألفاظ، ثم يقومون بجر المعتقل وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين إلى مكان مجهول دون أمر اعتقال أو إخبار أرته بالمكان الذي سيقتاد إليه.
وأغلب الأسرى الأشبال يتعرضون للتعذيب الجسدي أثناء الاعتقال، يتم ضربهم من قبل الجنود بأحذيتهم ذات النعل الحديدي وبواسطة البواريد التي بحوزتهم، وأحيانا بعصي بلاستيكيه تكون معهم ، ناهيك طبعاً عن المسبات والشتائم التي يسمعوها من الجنود وعن الإهانة التي يتعرضوا لها، حيث لا يتوانى الجنود أحياناً من إطلاق الرصاص على هؤلاء القاصرين الذين لا حول لهم ولا قوه بعد محاصرتهم.
وتسوق المحامية هبة مصالحة مثالاً حياً على ذلك بقولها: "في يوم 30-5-2010، في سجن ريمونيم زرت الأسير سالم عثمان سالم زهران، مواليد 13-7-1992، من سكان "دير أبو مشعل" قضاء رام الله، معتقل منذ 11-3-2009، محكوم 18 شهر، هذا الأسير تم اعتقاله من منطقه جبليه بجانب بلدته هاجمه الجنود وأطلقوا الرصاص باتجاهه وأصابوا صديقه فايز فارس عطا في بطنه ويده، رجع لمساعدة صديقه وحمله، وأراد الهرب لكنه حوصر من كل الجهات من قبل الجنود الذين طلبوا منه أن يضع صاحبه على الأرض، ثم أمروه بأن يخلع ملابسه فرفض، ثم طلبوا منه أن يعرّي صديقه المصاب إلا أنه رفض ذلك أيضاً، فجلس أحد الجنود على الأرض وقال له: سوف أريك، ثم وجّه بندقيته باتجاهه وقام فعلا بإطلاق رصاصه عليه وأصابه في قدمه، مع أنه كان مستسلماً ولم يظهر أي علامات للمقاومة، وقع الأسير سالم أرضاً ونزف كثيراً، وبعد 4 ساعات وصلت سيارة إسعاف ونقلته لمستشفى تل هشومير، أما صديقه فايز فارس عطا فقد نزف طويلاً إلى أن توفي متأثراً بجراحه".

الضرب داخل سيارة الجيب أو الشاحنة
يتعرض الأسرى الأشبال للضرب المبرح على يد الجنود خلال نقلهم داخل سيارات الجيب أو الشاحنات العسكرية وذلك بواسطة الأيدي أو أعقاب البنادق أو الرفس بالأرجل، ويتم إجبار الأسرى على الجلوس على أرضية الجيب العسكري ويقوم الجنود بوضع أقدامهم على رؤوس الأسرى وأكتافهم، وفي بعض الأسرى يقوم سائق الجيب بالإسراع بشكل مفاجئ فيهتز الأسير ويفقد توازنه ويرتطم رأسه بحواف الجيب الحديدية، ومثال على ذلك ما تعرّض له الأسير فرج محمود حرفوش، من سكان خربة مصباح قضاء رام الله، والمعتقل بتاريخ 9-2-2009، حيث تم ضربه من قبل الجنود بالبارودة على كتفه وعندما طلب الماء قدموا له زجاجة من البيرة ليشرب منها، وعندما رفض الشرب انهالوا عليه بالضرب المبرح باستخدام البنادق، وكذلك ما جرى مع الأسير يوسف محمد ابو عفيفة، من سكان مخيم العروب، والمعتقل بتاريخ 22-10-2009، حيث انهال عليه الجنود داخل الجيب العسكري بالضرب بواسطة البواريد على كافة أنحاء جسمه وقام أحدهم بضربه على أعضائه التناسلية بشكل مبرح.
وتروي المحامية هبة مصالحة حالة الأسير أمير عبد الغني سوالمة، سكان مخيم بلاطة، 16 عام، والذي اعتقل بتاريخ 19-2-2009، أنه وضع داخل حفرة ترابية من الساعة عصراً حتى منتصف الليل وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين ودون طعام وشراب، وكذلك حالة الأسير سلامة مروان عبد الجواد، سكان مخيم عسكر، 16 عام، والمعتقل بتاريخ 14-2-2010، أن الجنود قاموا بضربة بأيديهم وأرجلهم وبأعقاب البنادق على كافة أجزاء جسمه بوحشية.

في مراكز التحقيق...تعذيب وترهيب
في مراكز التحقيق يتم تعذيب الأسرى الأشبال بضربهم وتخويفهم ليعترفوا بتهم لم يقوموا بها، كذلك يتم تهديدهم بالتعذيب أكثر وأكثر ليعترفوا ويشهدوا ضد أصدقائهم ومعارفهم، فيخضع المحققون الصهاينة الأسرى الأطفال لجولات تحقيق مستمرة وعديدة لساعات طويلة وهم جالسين على كرسي قصير مقيدي الأيدي للخلف ومكبلي الأرجل وأحياناً معصبي العينين، وفي بعض مراكز التحقيق يقوموا بشبحهم واقفين لساعات طويلة تحت المطر في أيام الشتاء وفي أجواء البرد القارص، وفي النهاية لا بد من أن تعرض المخابرات الصهيونية على أغلب الأسرى الأشبال التعامل معها كمخبرين أو كعملاء لصالح الاحتلال .
ولا يتوانى المحققين من استخدام الصعقات الكهربائية والكي بالجائر وإجبار الأسير على شرب الماء الساخن خلال التحقيق كما جرى مع حالة الأسير نصار عارف يوسف جرادات من سكان سعير قضاء الخليل، 16 عام، والذي اعتقل بتاريخ 2-2-2010. حيث جرى شبحه في سجن عصيون في البرد القارص وتحت المطر الغزير، وخلال التحقيق قام المحقق بضربه على وجهه وجسمه واستخدام الصعقات الكهربائية لإجباره على الاعتراف. وحسب شهادته قام المحققون بكيه بالسجائر على يده وأن أحد المحققين قام بإحضار بطارية كبيرة وشبكها من طرفيها بأسلاك كهربائية وأوصل الأسلاك في إصبع الأسير فمشت الكهرباء في يده يجعله ينتفض ويقع الأرض مغشياً عليه.

المستوطنات مراكز تحقيق
معظم الأسرى الأشبال يتم اقتيادهم إلى مستوطنات للتحقيق معهم مثل مستوطنة كريات أربع، وبنيامين، ومعاليه أدوميم، ودان شمرون، وغيرها. هناك يجري التحقيق معهم وتعذيبهم دون أية رقابة على المحققين من قبل الصليب الأحمر الدولي أو من المحامين الفلسطينيين، مما يعرّض حياة الأسرى للخطر والاستفراد بهم وإجبارهم على التوقيع على إفادات باللغة العبرية لا يعرفون مضمونها.

حرمان مطلق من الحقوق
لا يزال 200 طفل فلسطيني يقبعون في سجون ومراكز التحقيق والتوقيف الصهيونية منهم 135 طفلاً أسيراً و140 طفلاً موقوفاً بانتظار المحاكمة و21 طفلاً أسيراً في مراكز التحقيق ومراكز الاحتجاز، علما أن هناك 32 طفلا معتقلا تحت سن 16 عاماً وذلك من إجمالي الأطفال المعتقلين.
وتحرم سلطات الاحتلال الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم. وتشتمل هذه الحقوق على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محامي، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاضي، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

الأطفال والقانون الدولي
على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، التي شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في البقاء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت من موضوع اعتقالهم "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول.
من جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، كما تمارس بحقهم التهديد والوعيد والشتائم فضلا عن التحرش الجنسي، والحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الصهيونية.

أوامر عسكرية وتمييز عنصري
وتنتهج حكومة الاحتلال سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين. فهي تتعامل مع الأطفال الصهاينة في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة. وفي ذات الوقت، فإن دولة الاحتلال تعتبر الطفل الصهيوني هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.
وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما.

ظروف السجون ومراكز الاعتقال
يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الصهيونية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى. فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة الأهالي، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين صهاينة، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض. كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.

حرمان من الحق في التعليم
لا يزال الأطفال الفلسطينيون الأسرى محرومون من حقهم في التعلم. حيث يتلقى الأطفال في سجني مجدو وريمونيم تعليما بسيطا من خلال معلّم واحد، إذ يتلقى الأطفال تعليما بمعدل 6 ساعات في الأسبوع موزعة على أربعة أيام. لكن دون توفر مناهج دراسية فلسطينية أو حتى أية كتب دراسية أخرى، ودون مراعاة السن والفروقات الفردية. ويتلقى الأطفال تعليما في الرياضيات واللغة العبرية بمستوى الصفوف الابتدائية، وبعض القصص من التاريخ. ويتعلم الأطفال في أفواج بغض النظر عن أعمارهم. وأحيانا تمر عدة أشهر بدون تعليم، في حين أن بقيتهم لا يتلقون تعليما على الإطلاق، بل يقوم زملاءهم البالغون بتعليمهم.

أحكام عالية وغرامات مالية
إن إلقاء نظرة على الأحكام المفروضة على الأطفال الأسرى، يظهر أن سلطات الاحتلال لا تتعامل مع اعتقال الأطفال كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة. فمثلا يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وعدد من الأطفال حكموا ما بين سنة وستة سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبعض الأطفال محكومين من 6-18 شهرا بتهمة إلقاء الحجارة. وغالبا ما يكون الحكم مقرونا بغرامات مالية تتراوح من 1000-6000 شيقل.
وتتخذ سلطات الاحتلال من قضية الأسرى الفلسطينيين مورد دخل دائم من خلال سياسة فرض غرامات مالية جائرة وباهظة على الأسرى الفلسطينيين. وتحولت قاعات المحاكم العسكرية الصهيونية إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم، الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أن غالبية الأسرى يحكم عليهم بدفع غرامات مالية، مصحوبة بأحكام بالسجن في المحاكم العسكرية ، خاصة في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين.
وبخصوص الأطفال الأسرى، فقد فرضت المحاكم العسكرية الصهيونية أيضا عليهم غرامات مالية. ومنذ بداية العام 2004 حتى الآن، بلغت نسبة الأطفال الذين فرضت عليهم غرامات مالية 75% من مجمل الأطفال المحكومين. وباستعراض الغرامات التي فرضت على 60 طفل ممن تولت وزارة الأسرى الدفاع عنهم، فقد بلغ مجموعها (99.000) ألف شيقل، أي بمتوسط (1650) شيقل عن كل طفل.

أطفال مرضى بدون علاج
يوجد من بين الأطفال الأسرى حوالي 30 طفلا مريضا، أي ما نسبته 9% من عدد الأطفال الأسرى. وهؤلاء محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب. وعادة ما تكون أقراص المسكنات هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض. ووفقا لإفادات الأطفال الأسرى، فإن سلطات وإدارات السجون ترفض إخراج الأطفال المرضى إلى عيادات السجن، وحتى إن أخرجتهم فإنهم يتعرضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين. كذلك، فإن إدارات السجون لا توفر طبيبا مقيما بشكل دائم في عيادة السجن. ولا تزال سلطات الاحتلال تماطل وأحيانا ترفض إجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض تستدعي عمليات جراحية فورية.
فهناك أطفال بحاجة إلى عمليات لإزالة شظايا أو رصاص من أجسادهم، وهناك أطفال يعانون من أمراض نفسية، ومن أمراض عيون وأذن.
وتفيد إحصائيات وزارة الأسرى أن حوالي 40% من الأمراض التي يعاني منها الأطفال الأسرى هي ناتجة عن ظروف اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعية الأكل المقدم لهم، فضلا عن وناتجة عن انعدام النظافة.
لقد أبرز التقرير الذي أعدته ونشرته لجنة المحاماة في دولة الاحتلال عمق التعسف الذي يمارس بحق الأطفال الأسرى على أيدي سجانيهم وعمليات التعذيب وحرمانهم النوم والتكبيل والتقييد المستمر لهم، ويجعل تلك الممارسات بحق الأسرى الأطفال اقرب إلى الممارسات الوحشية والإجرامية، ومع ذلك فإن معنى استمرار هذا السلوك الإجرامي بحق هؤلاء الأطفال يجرد دولة الاحتلال من كل معاني القيم والأخلاق الإنسانية في ظل تعاظم المناشدات والدعوات باستثناء وإبعاد الأطفال من كل مظاهر العنف سواء الجسدي أو النفسي.
لكن استمرار هؤلاء الأطفال أو مجرد احتجازهم يدين دولة الاحتلال كدولة خارجة عن القانون فضلا عن عدم الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.
كما أضاف محامو وزارة الأسرى الذين زاروا عدة سجون وتلقوا شهادات من الأسرى أن نسبة اعتقال القاصرين قد تصاعدت في الأشهر الأخيرة وأنهم يتعرضون للابتزاز والتعذيب. وأن ظاهرة جديدة برزت تتمثل بفرض جبرية منزلية على الأطفال بعد اعتقال كما جرى مع الطفل كرم دعنا في مدينة الخليل، وتتركز هذه الظاهرة في مدينة القدس حيث بلغ عدد الأطفال الذين فرضت عليهم إقامات جبرية منزلية حوالي 60 طفلاً.

(المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية، 23/12/2012)

تعليقات الفيسبوك