براءة الأطفال.. تُزَج في أقفاص الاحتلال

موضوعات ذات صلةً

• القاصرون في "مجدو" يتعرضون للتنكيل من قوات "النحشون"
• نيابة الاحتلال ترفض الإفراج عن الفتى فوزي الجنيدي

يتعرض الأطفال في مناطق الضفة الغربية المحتلة لاعتقالات تنفذها سلطات الاحتلال الصهيونية دون أدنى اعتبار للمواثيق والاتفاقيات الدولية أو مراعاة لبراءة الطفولة، وتخضعهم لظروف غير إنسانية.
ويعاني الأسرى الأطفال في السجون والمعتقلات الصهيونية من ظروف احتجاز قاسية. فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، والاحتجاز مع البالغين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية.

انتقاص الحقوق
وضربت دولة الاحتلال بعرض الحائط حقوق الأطفال الأسرى، وحرمتهم من الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، ومن حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاض، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.. وغيرها من الحقوق.
الطالب في التاسع الأساسي فادي أبو فانوس (16 عاما) اعتقله جنود الاحتلال من منزله قبل أربعة أشهر ومازال قيد الأسر، تتحدث والدته عن ليلة الاعتقال بالقول :" تفاجأت بثلاثة (جيبات) تابعة للاحتلال مع آليتين كبيرتين تطوقان المنزل في تمام الساعة الثانية ليل التاسع من شهر مايو".
وتضيف الوالدة المكلومة: "سأل الجنود عن فادي فلم نصدق مطلبهم، قالوا لنا سنتحدث معه قليلاً ونعيده لكم في الصباح، كانت عيونه خائفة ومرتبكة، حائرا لا يدري ما يحدث، ثم طلبوا منه أن يسلم علينا، وثم ربط احدهم يديه إلى الخلف، وعصب عينيه واقتادوه إلى السجن وما زال هناك حتى اليوم".
وتؤكد والدته أن فادي للآن لم يُحاكم رغم حضوره للكثير من الجلسات، ويتهمه الاحتلال بعدة تهم منها كتابة الشعارات على جدران المدرسة، ورجم الجيبات العسكرية، والمشاركة في المظاهرات، وتحريض الشباب على إلقاء الحجارة على جيش الاحتلال.
وتتساءل الوالدة : أي قانون هذا الذي يعتقل الأطفال؟، أي دولة هذه التي تحرم طلاب المدارس من التعليم والحرية؟.
وتشدد الوالدة على معاناة طفلها القاصر، حيث إن شعره بدأ بالتساقط ، وحالته الصحية في تراجع، وأصبح يعاني من قصر في النظر، ووالده متعب جداً ويعاني من مرض نفسي.

مهند في المواجهة
أما مهند زعاقيق ذو الأربعة عشر ربيعاً فقصته مختلفة قليلاً يرويها والده قائلا: " في ليلة 22 مايو اقتحم جيش الاحتلال البيت بعنف وأخذ يكسر محتويات المنزل، وطلب مني عرض أسماء أبنائي عليه، وحينما وصل اسم مهند قالوا هذا ما نريده".
وأضاف: "إن الجنود تشاورا فيما بينهم بشأن مهند لأنهم ذهلوا من صغر سنه، ومع ذلك أصروا على اعتقاله ،" مشيراً إلى تهديد جنود الاحتلال بإطلاق النار عليه إن لم يستجب.
ويكمل الوالد والحسرة في عينيه: "سحبوه من بيننا بالقوة ، واتصل بي المحقق في اليوم التالي، قلت له أريد أن أتحدث مع مهند، فأعطاني إياه وسألته ماذا فعلوا بك؟ قال :"ذبحوني يا بابا "وقطع الاتصال بعدها.
وأشار الوالد إلى تعرض مهند للضرب بالهراوات والعصي، ورفض مصلحة السجون تحويل ابنهم إلى المستشفى لتلقى العلاج بعد تردي وضعه الصحي.
ويتابع والده : "لكم أن تتخيلوا طفلاً ينزل كل أربعة أيام إلى المحكمة ويعود للسجن، والتهمة أن له صورة عندهم يمسك فيها حجراً وهي غير واضحة أبداً ، وكله محض افتراء، وفي موعد المحكمة السابعة قرروا الإفراج عن ولدي بكفالة، لكنهم أعادوا اعتقاله بعد أيام من الإفراج للتحقيق ثم بعد ذلك أفرجوا عنه.
وختم الوالد كلامه: ولدي بحاجة إلى تأهيل نفسي بعد الذي حصل معه، فالأمر أثّر على تحصيله الدراسي... أي دولة ديمقراطية هذه التي تعتقل الأطفال وتعذبهم؟
وأشار مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية في تقرير حديث له بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني إلى 300 أسير قاصر يقبعون في ظروف اعتقال داخل السجون الصهيونية تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية.
واعتبر مركز أسرى فلسطين للدراسات الحديث الدولي عن الأسرى الأطفال مجرد زوبعة تنقضي وتتلاشى فور انتهاء الحديث عنها ، طالما أنها لم تصل إلى زاوية الفعل الحقيقي على الأرض.

تصريحات خجولة
وقال المدير الإعلامي للمركز رياض الأشقر في تصريح له:" سمعنا العديد من الإدانات النارية والاستنكارات وعبارات الشجب القوية واللاذعة للاحتلال على ما يرتكبه من جرائم بحق الأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجونه، لكنها لم ترتق إلى مستوى الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال وأنها مجرد تصريحات إعلامية وليست مواقف حقيقية تترجم على الأرض لإدانة الاحتلال أو اتخاذ إجراءات عقابية بحقه".
وأشار الأشقر إلى الإجراءات التعسفية واللاأخلاقية التي يتعرض لها الأسرى الأطفال تحت سمع وبصر منظمات حقوق الطفل، داعياً في ذات الوقت الدول التي رعت اتفاقية حقوق الطفل، أن تتوقف عن انحيازها للاحتلال.
وتنتهج حكومة الاحتلال سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين. فهي تتعامل مع الأطفال الصهاينة خلافا للقانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة. وفي ذات الوقت، فإن دولة الاحتلال تعتبر الطفل الصهيوني هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 27/09/2012)

تعليقات الفيسبوك